شكل خبر تسمية النائب عن حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي الفرجاني دغمان في منصب متفقد عام للمصالح المالية بوزارة المالية الحدث في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي. وعلى الرغم من الضجة التي خلّفها هذا الخبر فهو ليس الشجرة التي تخفي الغابة فالتعيينات التي قامت بها حركة النهضة على أساس الولاءات الحزبية كثيرة أبرزها ما أقدم عليه وزير التعليم العالي المنصف بالسالم عندما رقّى نفسه بمقتضى أمر صادر يوم 3 ديسمبر 2012 كما فعل بعده وزير الفلاحة محمد بن سالم بالإضافة إلى تعيين أكثر من عشرين مهندساً نهضوياً في وزارة الفلاحة. ولعلّ أخطر ما في تسمية الفرجاني دغمان، بحسب جريدة المغرب الصادرة اليوم السبت، هو حجم الخروقات القانونية التي وقعت يمكن تبسيطها في أربعة تجاوزات على الأقل، فخبر إصدار تسمية النائب دغماني وترقية محمد بن سالم والعشرين مهندساً نهضوياً في الرائد الرسمي التونسي تجاوزت المدة المحددة بشهرين على أقصى تقدير تطرح تساؤلات عن خلفية إخفاء تعيينات وترقيات يعود تاريخها إلى سنتين ونيف تقريباً. وأشارت جريدة المغرب إلى ان تسمية دغمان وبن سالم ومجموعة العشرين مهندساً حدثت في خضم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اغتيال الشهيد محمد البراهمي، مضيفة انه انطلاقاً من توقيت إصدار قرار التسميات (شهر سبتمبر ونوفمبر 2013) واستناداً إلى التأخير المريب في تاريخ إصدار التعيينات تتبين جملة أخرى من الإخلالات التي تضمنتها هذه التسميات. وتابعت الصحيفة موضحة ان الخرق الأول الذي جاء في التعيينات المذكورة هو مخالفة مرسوم العفو التشريعي العام لاعتباره لا ينصّ على أي مفعول رجعي، أما الخرق الثاني فيتمثل في ان التسميات التي جاءت على أساس تنفيذ قانون العفو التشريعي العام تخالف قانون الوظيفة العمومية لسنة 1982 وقانون أعوان المنشآت العمومية لسنة 1985 اللذان ينصّان على أنه لا ينتج عن العفو التشريعي العام إلا الإرجاع إلى العمل دون سواه. ومن جملة الإخلالات كذلك لاحظت المغرب ان التعيينات المذكورة اخترقت مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية الذي ينصّ على انه خلال المسيرة المهنية لا تتعدى الترقيات في الرتب المرتين في حين انها بلغت في هذه الحالة ثلاثة رتب في تسمية واحدة. وأكدت الجريدة ان هذه التسميات والتعيينات مبنية على خروقات قانونية خطيرة وتهدف إلى تحصين المسار المهني لقيادات نهضوية معتبرة ان في ذلك تكريس للسلطة لخدمة الذاتي على حساب مؤسسات الدولة.