التونسية (تونس) صرح منجي ميلاد رئيس عمادة المهندسين التونسيين اليوم السبت 09 نوفمبر 2013، ل "التونسية" أنه تقرر إداريا مقاضاة السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الحكومة حتى إلغاء قرارات الترقية المهنية التي يتمتع بها مهندسي العفو التشريعي العام، مؤكدا أن هذه التعيينات تعتبر مس بسمعة المهندسين نظرا لما تتطلبه وظائف هذه الرتب من خبرة وكفاءة ومؤهلات مهنية. وأكد ميلاد أن عمادة المهندسين ليسوا ضد رئيس الحكومة علي العريض، وإنما العمادة ضد توقيع كل من الوزير المعني ورئيس الحكومة بخصوص ما تم إصداره مؤخرا بالرائد الرسمي بخصوص أوامر الترقيات المهنية للمهندسين المنتفعين بالعفو التشريعي العام، مشيرا الى انه تم تعيينهم وترقيتهم الى رتبة مهندس أشغال دولة ومهندسين أوليين ومهندسين عامين على أساس انتفاعهم بالعفو التشريعي العام. وأشار الى أن المهندس المساعد لا يمكن أن يكون أو أن يشغل رتبة مهندس وإنما يمكنه أن يشغل منصب تقني فني بسلك المهندسين، كما أن الترقية الى رتبة مهندس أشغال دولة لبد أن تمر بمراحل وذلك باجتياز مناظرة تخول له بمواصلة دراسة حضوري بمدارس عليا تابعة الى سلك المهندسين ومنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تخول للمهندس إتباع هذه الخطة حسب المواد التي سيكلف بانجازها والحصول على شهادة في الخصوص تعادل شهادة الخمس سنوات من الدراسة بالمدرسة العليا للمهندسين، كما أن الترقية من خطة مهندس الى مهندس رئيس لبد أن يتم الإعلان مسبقا عن عدد الشغورات في هذه المناصب وعدد المهندسين الذين يمكنهم التّأهل الى هذه الرتب مع تكوين لجنة خاصة لدراسة هذه الملفات، معتبرا أن جميع هذه الأعمال بالترقيات المهنية لم يتم العمل به مما يعتبر ذلك مخالفا لقانون المهنة وقانون عمادة المهندسين. أما بالنسبة الى الترقية الى رتبة مهندس عام، أكد محدثنا أن اشتغال هذه الخطة يتم عبر اجتياز مناظرة في الخصوص والقيام ببحوث إجبارية وعلمية لاجتياز هذه المرحلة والاطلاع على مدى قدرتهم المهنية والعلمية في هذا الخصوص، معتبرا أن أصحاب العفو التشريعي العام يتمتعون بامتيازات مخالفة للقانون لا تخول لهم اشتغال هذه المناصب نظرا الى ما تتطلبه هذه الوظائف من حساسيات. وشدد ميلاد أنه لم يتم أخر رأي عمادة المهندسين في هذا الخصوص، معتبرا أنهم مطالبين بحماية هذه المهنة الأعمال غير القانونية. وأشار ميلاد إلى أن هناك أشخاص غير مرسمين بالمهنة وعير مرسمين بجدول أعمال عمادة المهندسين ولا يمكنهم يشتغلوا رتب مهندسين عامين باعتبارهم غير تحصلين على شهادة علمية تخول لهم العمل في هذه الخطط ، معتبرا أن جميع هذه الإجراءات غير قانونية ولا تتماشى والقانون المنظم لهذه الوظيفة الحساسة. وشدد محدثنا على أن هذه الخرقات القانونية لا يمكن لعمادة المهندسين أن تقبل بهذه الترقيات المهنية، مؤكدا أنهم ليسوا ضد الأشخاص المنتفعين بالعفو التشريعي العام الذين يمكنهم العودة الى مراكزهم الأصلية التي تم تنحيتهم منها سابقا مع إجراء العديد من الاختبارات لمعالجة ما تم فقدانه طيلة الفترة التي تعطلوا فيها عن أداء واجبهم المهني كما انه بإمكان سلطة الإشراف التعويض لهم عن طريق إعطاء منح إضافية لتعويضهم على ما فاتهم، مشددا على أن جميع الإجراءات التي تتخذها عمادة المهندسين هو من أجل الدفاع على مستوى الأداء الإداري والمرفق العام.