أكد الخبير الاقتصادي محمد الجراية ، في تصريح لصحيفة الصباح الاسبوعي ، أنه كان من الاجدى ترشيد النفقات الى اقصى حد ممكن للتحكم في نسبة التضخم و تجاوز عجز الميزانية و ذلك بالانطلاق من التقليص في عدد الوزارات والدواوين الى عشرة على أقصى تقدير، بالاضافة الى التقليص من مصاريف و نفقات موظفي الحكومة (مقتطعات البنزين) ، حيث إن الوزير يحصل على 1000 لتر بنزين شهريا و كاتب الدولة على 800 لتر بنزين شهريا . وبعملية حسابية بسيطة فإن وزراء الحكومة الحالية و عددهم 28 نصيبهم الشهري في حدود 28 الف لتر بنزين و 10 كتّاب دولة نصيبهم 8000 لتر بنزين ، وفي الجملة هناك 36 ألف لتر بنزين شهريا من نصيب الحكومة لكن التلويح بارتفاع سعر اللترمن البنزين سيكتوي به المواطن أولا و أخيرا لأن الزيادة في سعر البنزين ينسحب على باقي المواد. و اشار الخبير الاقتصادي محمد الجراية الى أن الملامح و الاجراءات التي تمّ التنصيص عليها في مشروع الميزانية الجديدة من شانها ان تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن بطريقة مباشرة (الاتاوة على السيارات)و غير مباشرة ( الترفيع في أسعار بعض المواد الأساسية للتخفيف من عبء صندوق الدعم). و يقدر هذا العبء الاضافي بحوالي 12 % من معدّل دخل المواطن التونسي علما و ان تدهور القدرة الشرائية الذي يخص الشريحتين (الدنيا و الوسطى) يتسبب عادة في تفاقم الطلبات الأجتماعية فترتفع الاجور.
