عمان – ينطلق في عمان اليوم الجمعة مؤتمر أريج السنوي السادس بمشاركة أزيد من 300 صحافي استقصائي عربي، يتشاركون في تحدّي حواجز سياسية، قانونية ومجتمعية في سعيهم لكشف تجاوزات حكومات وسوء إدارتها وصولا إلى مجتمع أكثر عدالة. تأتي هذه التظاهرة السنوية – التي تنظمها شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)- في وقت يتعمق فيه التخندق والاستقطاب ولغة التخوين في المشهد الإعلامي، بعد انحراف مسار الثورات العربية وتنامي الخشية من المستقبل. لكن تلك التحديات القديمة/الجديدة لم تنل من عزيمة الجيل الجديد من صحافيي الميدان والمحررين في مواجهة شتّى الضغوط والحواجز وصولا إلى استعادة دور الصحافة ك"سلطة رابعة". فهذا الجيل يسعى إلى إخضاع أصحاب السلطة والنفوذ للمساءلة، وتشجيع مجتمعاتهم المحافظة على مواجهة الحقائق المزعجة المتوارية خلف بيانات منمقة، بعيدا عن الشفافية ومبدأ المحاسبة. ويبقى جهد هؤلاء الرواد أشبه بمهمة مستحيلة في منطقة تخضع لأنظمة شمولية وتفتقر لحق الوصول إلى المعلومة، بالمقارنة مع دول الغرب التي خطّت شوطا مشرفا في إرساء تقليد "صحافة المساءلة"، لكن بعد عقود من التحولات السياسية وتحقيق مساواة في الحقوق المدنية والقانونية بين الجنسين وإصرار دافع الضرائب على معرفة أين تصرف أمواله. هنا، لا شيء يقف إلى جانبهم. فالعديد من المسؤولين يرفضون التحدث إلى الإعلام، إلا إذا كانت المقابلة ترويجية على مقاسهم المبرمج. وبالكاد توجد بيئة قانونية متطورة وتقليد راسخ من الصحافة التنافسية الحيوية – أو ناشرون بدون أجندة خارج طيف مالكي وسائط الإعلام التابعة للحكومات، رجال أعمال وساسة متنفذين باتوا يتحكمون اليوم بمفاتيح ما يسمونه إعلاما مستقلا فقط لأن تمويله ليس حكوميا. ويغيب أيضا الإسناد المجتمعي، أو حتى دعم رؤساء التحرير للصحافيين الجريئين الراغبين في كسر المحرمات وتوثيق الحقائق. غالبية الدول العربية – باستثناء الأردن، تونس واليمن- تفتقر لقوانين حق الوصول إلى المعلومات. ومع ذلك يشتكي صحافيون في عمّان، تونس وصنعاء – حيث سنّ المشرعون قوانين تسمح بالاطلاع على السجلات الخاصة والعامة- من أن هذه القوانين مليئة بالثغرات ومشوبة بالقصور، بحيث تسمح للجهاز البيروقراطي بحجب المعلومة في كل صغيرة وكبيرة. وفوق ذلك، تنطلق غالبية الراغبين في احتراف الصحافة، على القدم الخطأ. طلبة الإعلام يتخرجون دون أن يتسلحوا بالحد الأدنى من الخبرة العملية. ثم ينضمون إلى وسائط إعلام لا يؤمن أكثرية رؤساء تحريرها بقيم التدريب الاحترافي. فمعظم رؤساء التحرير من الجيل القديم وعاجزون عن اللحاق بركب الثورة المعلوماتية. ويكمن جزء أخر من المشكلة في أن قلّة من رؤساء التحرير صحافيون محترفون ولا يمتلكون مهارات وأدوات لنقلها إلى الأجيال الجديدة. بل أن عددا منهم وصل إلى منصبه باختيار "ناشر الوسيلة الإعلامية"، على أن تتمحور مهمته حول ضبط انسياب المعلومات لمواءمتها مع أجندة الساعة. وبالتالي، هم أقرب إلى "حارس بوابة" في خدمة من يدفع رواتبهم. كما أن غالبية وسائط الإعلام الخاصة والعامة تدفع رواتب متدنية. هذه المعادلة تدفع الصحافيين الجيدين للبحث عن فرص عمل خارج أوطانهم أو للعمل مع عدّة وسائط في آن، لتأمين قوت يومهم. في المحصلة، يفقد هؤلاء التركيز وتتبخر طاقتهم الكامنة، وبالتالي ينتجون كما من الأخبار على حساب النوعية والقدرة على التأثير. كما أن العديد من وسائط الإعلام لا توظف خبرات تحرير احترافية ضمن ما يعرف بنظام ضبط الجودة والتأكد من الحقائق المنشورة، في غياب محام يراجع القصص التي قد تحمل في طيّاتها مساءلة قانونية. إلى ذلك، لا يبدو أن المجتمعات مستعدة للخضوع لامتحانات تشريحية من شأنها معالجة الإخفاقات المستوطنة فيها نتيجة الموروث الثقافي والاجتماعي، ربما لأنها تفتقر للثقة والنضوج في ظلال منطقة تحكمها هياكل أنظمة بطريركية. إذا، هل يمكن ل"صحافة المساءلة" أن تضرب جذورها في هذه المنطقة، بوجود تلك التحديّات؟ الجواب: نعم. لكن على نحو تدريجي، بدءا بنشر صحافة الاستقصاء التي تركّز على كشف حالات غش يعاني منها المستهلك، تجاوزات شركات وتحايلها على القوانين، تدهور البيئة، فضائح صحية وغيرها من القضايا الحياتية الملحة، قبل أن ينتقلوا لكشف التزوير في الانتخابات وشراء الأصوات، الجريمة المنظمة وروابط الفساد وراء البحار. فعلى الصحافيين أيضا ان تطوير مهاراتهم والالتحاق بركب ثورة المعلومات، لكي يكونوا على قدر مهمتهم المقدسة. وذلك يأتي بالممارسة وتراكم الخبرات في الاتجاه الصحيح. هذه هي الطريق الذي تشجعه أريج، شبكة دعم الإعلام الرائدة المتخصصة في نشر ثقافة الاستقصاء والتميّز في غرف الأخبار وداخل كليات الإعلام، حيث يتأهل صحافيو المستقبل. بالاعتماد على دعم السويد والدنمارك والنرويج وهولندا ومؤسسات المجتمع المفتوح، قدّمت أريج منذ أواخر 2005 مساعدات مهنية، قانونيا ومالية لأكثر من 200 صحفي، انفردوا في إنجاز تحقيقات أثرت في مجتمعات دول انتشار الشبكة؛ الأردن، فلسطين، سورية، لبنان، العراق، مصر، البحرين، اليمن وتونس.
بعض الصحافيين اضطروا لتوثيق الحقائق دون إعلان هوياتهم – عند الحاجة- لكشف إساءات متنفذين وبهدف تحسين الحوكمة وليس من باب اغتيال الشخصية. لم ترفع قضية واحدة على أي من الصحافيين، وإن واجه بعضهم تهديدا ووعيدا من المتسببين حينما طلبوا مقابلتهم. آخر تلك المواجهات ما حصل مع فريق تلفزيون الجديد اللبناني وفريقه الاستقصائي الذي تدرب مع أريج عندما ذهبوا لمقابلة مدير عام مصلحة الجمارك لأخذ مقابلة عن تهريب البضائع عبر مطار بيروت. لائحة القصص الناجحة طويلة، في خدمة الحريات الديمقراطية والشفافية. في سورية، تحدّى الزميل أيمن مكّية الموت في مسعاه لكشف كيف أحالت عصابات تحظى برعاية مسؤولين المئات من المواطنين – من بينهم أطفال- إلى جامعي قمامة محترفين. وبيّن أيضا أن هذه التحالفات عطّلت مشروعا حكوميا لبناء أول محطة لتدوير النفايات وأهدرت ملايين الدولارات، كما تعرّض حياة مئات الأطفال للخطر. في الأردن، تقمص الزميل مصعب الشوابكة شخصية سائق تكسي لاختراق العالم السري لشبكة مصالح مشتركة وتبادل عمولات بين أطراف القطاع الصحي، على حساب مرضى عرب. وكشف أيضا حالات تلاعب بفواتير مستشفيات وسط تراخ في رقابة وزارة الصحة ونقابة الأطباء. حنان خندقجي عملت بالسر عاملة نظافة في مصانع ألبان أردنية، لكشف حالات تلاعب في تواريخ إنتاج الألبان وإستخدام مدخلات غير صحية في تصنيع هذه السلعة الحيوية. في العراق يواصل زملاؤنا المخاطرة بحياتهم عبر طرق قضايا ذات حسياسية سياسية، مثل مصير أطفال بدون مستقبل يولدون بعد روابط زواج قصيرة باسم الدين مع مقاتلين من القاعدة حقق فيها الصحافينان دولفان برواري وسلام الميّاحي. وتقصّت ميادة داوود تحول رجال تشريع إلى مليونيرات بين ليلة وضحاها، من خلال استغلال نفوذهم ومناصبهم. في تونس، التحقت الزميلة حنان زبيس بدورة تدريب (تكوين) مدتها أسبوعين لتأهيل معلمات للعمل في حضانات أطفال قرآنية تنتشر بكثافة مستفيدة من الفوضى التي أعقبت إزاحة نظام زين الدين بن علي وتكشّف تيارات دينية متطرفة. وتوصلت زبيس إلى أن مدرسات وإدارات حضانات تفرض نسخة متطرفة من "عقيدة وهابية" على أطفال تونس. غازي مبروك وبهيجة بلمبروك تقفيا مسارات رحلات "الموت" التي تنقل هاربين من الفقر والبطالة من تونس إلى إيطاليا. وكشف التحقيق كيف أن المتسببين في موت العشرات ينفذون من العقاب بفعل قصور القوانين النافذة. في فلسطين، وثّق إبراهيم العنقاوي لقناة الوطن كيف أن أطباء تخدير في مستشفيات حكومية يهملون وظائفهم ويتسربون من الدوام للعمل في مستشفيات خاصة. وأخفى العنقاوي هويته في بداية البحث والتقصي ليكشف المعاناة التي يمر بها المرضى، والهدر في موارد السلطة. كذلك تخّفت الزميلة شيرين الفار لكي توثّق حالات استغلال يقوم بها وسطاء يشغلّون فتيات وسيدات في الأغوار/ فلسطين في مزارع إسرائيلية بإجور بخسة ودون حقوق قانونية ومادية. في لبنان، أطلق تلفزيون الجديد للتو برنامجا استقصائيا يعرض قصصا في العمق بعنوان "تحت طائلة المساءلة" بدعم من أريج. ونشر زملاؤنا في صحيفة الحياة اللندنية تقارير من عدّة دول عربية، منها ما كشف كيف تستغل ميليشيات محلية في لبنان أطفالا وقودا لمعاركها بين قوات موالية لسورية وأخرى مناهضة لها. ووثقت أيضا مآلات استحواذ الجيش على أرض مملوكة لعائلات انتهت إلى الفقر والتشريد. في الأردن، أطلقت قناة رؤيا برنامجها الاستقصائي "البعد الرابع". وبثت حتى الآن أزيد من عشر تحقيقات متلفزة بإشراف أريج ودعمها، فأحدثت أصداء واسعة. أحد التحقيقات كشف سوء إدارة سابقة لجامعة أردنية خاصة وخرقها لقوانين التعليم العالي بفتحها فرعا لها – اتضح لاحقا أنه وهمي – في الإمارات العربية المتحدة، ما بخّر أحلام قرابة 500 طالبة وطالبة. وضمت التقارير أيضا انتشار "زواج المسيار" رغم عدم الاعتراف به شرعا، انتشار الأميّة بين طلبة مدارس ثانوية وتفاوتا في قراءات مختبرات طبّية، قد تضر بصحة مرضى. في اليمن، برزت وحدة التحقيقات الاستقصائية في يومية "الثورة" لكونها الأكثف نشاطا، بإشراف الزميل خالد الهروجي. نشرت هذه الصحيفة تحقيقات كشفت من خلالها مخاطر انتشار أمراض جلدية وأوبئة بفعل استخدام مياه ملوثة في حمامات مساجد. وسلطت الضوء أيضا على إدمان القات بين طلبة المدارس في ضوء تراخي وزارة التربية والتعليم وجهل الأهالي، معاناة نساء يحرمن من الدمج في المجتمع بسبب "وصمة العار" بعد انقضاء فترة سجنهن وأيضا حبس فتيات يعانين من أمراض عصابية وذهنية في منازل ذويهن خوفا من "العار". في غزّة، وثّق أريجيون حالات تلوث بيئي، تراجع التحصيل الأكاديمي وكشفوا نزوع رجال تشريع للعمل في القطاع الخاص، في ازدواجية لعملهم في المجلس التشريعي وفي خرق للقانون. أما في البحرين، فتحول الاضطرابات السياسية هناك دون تشجيع زملائنا على طرق مواضيع في العمق تهم المجتمع. ورغم هذه الإنجازات، فإن الطريق ما تزال طويلة قبل أن يغدو الاستقصاء جزءا من ثقافة الإعلام في هذه المنطقة. لا بد من تغيير قوانين الإعلام وآليات تطبيقها. وعلى غرار الدول الغربية، يجب مساءلة أي مسؤول يرفض تقديم معلومات في إطار نظام تصنيف وثائق شفّاف. ويفترض بالناشرين ورؤساء التحرير إظهار المزيد من الشجاعة بما يضمن تحول الصحافيين إلى حرّاس للمجتمعات بدلا من أن يظلّوا مدجنين في حضن السلطة. في المحصلة، وحدها صحافة الاستقصاء تبقى قادرة على دفع المجتمعات صوب الحقيقة والاقتراب أكثر من الديمقراطية الحقّة من خلال توفير منتج اعلامي متميز يرفع من صدقية وانتشار واستقلالية وسائل الإعلام، التي تختار نشر ثقافة التميز الاعلامي. هذا ما كشفته تجربة أريج؛ صحافة الاستقصاء هي مستقبل الإعلام في المنطقة كما هي في سائر العالم. رنا الصباغ.. المديرة التنفيذية لشبكة اريج، صحافية منذ 1984 وكاتبة مقال ومدربة إعلام على مستوى المنطقة.
