كشفت تقارير حديثة أجراها البنك الدولي أن ربع احتياجات تونس من المحروقات يتم تهريبها من الجزائر، مشيرة الى أن هذه النسبة مرجحة للارتفاع في حال عدم إيجاد حلول ردعية خاصة من الجانب التونسي. وبينت ذات التقارير أن عملية تهريب المحروقات والاتجار فيها على غير الصيغة القانونية يكلف الخزينة العامة للدولة التونسية ما يقارب 3 مليار دولار سنويا، وهي خسائر فادحة مقارنة بالوضع الاقتصادي للبلاد. وبالرغم من الطابع غير القانوني لعملية تهريب النفط الجزائري إلى تونس فإن هذه التجارة حسب ما أوردته جريدة الصحافة اليوم الأربعاء 08 جانفي، تعدّ أبرز الأنشطة التجارية في المنطقة الحدودية التونسيةالجزائرية من ذلك أن وزارة الطاقة الجزائرية أشارت خلال الصائفة الماضية إلى أن 60% من وقودها المهرب يعبر إلى المغرب بينما 30% يمر إلى تونس. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إحداث لجنة خاصة قبل سنتين الهدف منها مقاومة ظاهرة التهريب بصفة عامة والتصدي لتهريب المحروقات بصفة خاصة، إلا أنها لم تحد من هذه الآفة الاقتصادية بشكل ملموس رغم التدابير الأمنية والوقائية من قبل فرق الديوانة والحرس الحدودية.