من المنتظر أن تشدد السلطات الجزائرية الخناق على مهربي النفط الجزائري إلى تونس والمغرب بعد أن ضاق الاقتصاد الجزائري ذرعا من عمليات التهريب. وذكر وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف اليوسفي أن الجزائر تتكبد خسائر تقارب 100 مليار دينار جزائري أي ما يقارب 2.1 مليار دينار تونسي سنويا من جراء عمليات التهريب. وذكر وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن ربع البترول الجزائري يهرب إلى دول الجوار وهو ما يكلف الجزائي خسائر اقتصادية مهمة فاقت 1.5 مليار دولار أمريكي سنة . ويذكر أن الجزائر قد اضطرت إلى توريد ثلث استهلاكها من المحروقات بعد عجز محطات التكرير الوطنية الستة (06) عن تلبية الطلب المتزايد والذي بلغ 14 مليون طن سنة 2012. وتشمل الخطة الأمنية المزمع إتباعها من قبل السلطات الجزائرية حجز وسائل التهريب ومصادرة أملاك المهربين وتسقيف الكميات المسموح بها على محطات الوقود بالولايات الحدودية. وقد نجحت السلطات الجزائرية خلال الأشهر الخمس الأولى من سنة 2013 في حجز 1.6 مليون لتر من المحروقات أي ما يعادل 01 بالمائة من الكميات المهربة سنويا فضلا عن احتجاز 1200 سيارة معدة للتهريب. صعوبات اقتصادية جديدة. ورغم الطابع غير القانوني لعمليات تهريب النفط الجزائري إلى تونس، فان هذه التجارة تمثل أهم النشاطات على المنطقة الحدودية والممول الرئيسي لمحطات الوقود العشوائية المنتصبة على طول الطريق في المناطق الحدودية والمناطق المجاور لها. غير أن الحرب الجزائرية على التهريب قد تضر هذه التجارة بشكل كبير. ومن المرجح أن تزيد هذه الوضعية الجدية في تعقيد الأوضاع الاقتصادية في المناطق الحدودية التي تعرف معدلات نمو منخفضة ونسبة فقر مرتفعة مقارنة بباقي المناطق. ومن المرجح أن تزيد خطة الجزائر لحماية اقتصادها ومقاومة التهريب في مشاكل الاقتصاد التونسي عموما خاصة بعد تراجع مداخيل تونس من عقد الغاز الجزائري الذي يلفه الكثير من الغموض. وعموما فان المساعدات الجزائريةلتونس انخفضت عن حجمها المعهود في السنوات الماضية. فهل ينتظر الجار الأقرب لتونس تحسن الأوضاع السياسة ومزيد توضح الصورة الأمنية آم سياسة الحكومة الجديدة الخارجية فشلت في إقناع الأشقاء في الجزائر بتقديم يد العون؟