أوردت الصحف الجزائرية في الآونة الأخيرة أخبارا مختلفة حول ظاهرة ما وصفتها باستفحال ظاهرة تهريب الأسلحة والذخيرة على الحدود الشرقية أي عبر الحدود التونسية"، حيث أكدت أنه وخلال السداسي الأول من السنة الجارية ارتفعت وتيرة هذه الظاهرة فقد تمكنت الديوانة الجزائرية وحسب مصادر صحفية جزائرية - من حجز 500 خرطوشة وحوالي 25 صندوق خراطيش وقطع غيارمسدس غازي إلى جانب حامل خراطيش على الحدود الجزائرية التونسية كانت موجهة للتهريب. وأضافت مصادر جزائرية ان النشاط لم يقتصرالمهربون على هذا النوع من السلع بل شملت عمليات التهريب المحروقات (المازوط) التي سجلت تراجعا ملموسا مقارنة بمعدل تهريب الأسلحة حيث تم حجز أكثر من سبعة آلاف لترمن المازوط وألف ومائتي لترمن البنزين مع حجز ثلاث عربات نقل بقيمة 350 مليونا فيما بلغت قيمة المحجوزات من الوقود أكثر من 121 مليون دينار جزائري ؛ فيما فاقت قيمة الأسلحة والخراطيش المحجوزة 240 الف دينار جزائري. مواد اخرى.. ومن المواد التي تم تهريبها عبر الحدود التونسية السجائر التي تم حجز 500 خرطوشة . كما تم حجز ألبسة وهواتف نقالة مع لواحق أخرى مختلفة. وللمرجان نصيب لم يقف استغلال المهربين لحدودنا عند هذا الحد بل جعلوا من البوابة التونسية ممرا لتهريب المرجان حيث تعتبر المدن الساحلية الإيطالية وعلى رأسها توري ديل غريكو - حسب منظمة الأممالمتحدة للزراعة والتغذية - أهم مركز لتحويل المرجان المهرب من جنوب المتوسط لاسيما الجزائرعبر بوابة تونس كما تعتبر الولاياتالمتحدة أهم سوق مستهلك له، وغالبا ما تستخدم شبكات التهريب إيطاليا كمنطقة تسريب لمنتجاتها التي يتم اقتلاعها من شواطئ الشرق الجزائري عموما، عبر محورالقالة بجاية وتستخدم مناطق نابولي كمنطقة عبور للمرجان الجزائري إلى باقي البلدان الأوروبية . ولكن أيضا للسوق الأمريكية التي تعتبر أكبر الأسواق استهلاكا للمرجان اوالذهب الأحمر كما اصطلح على تسميته فحسب تقديرات منظمة الفاو والمنظمات غير الحكومية خاصة مجموعة ترافيك، فإن السوق الأمريكية استهلكت 28 مليون قطعة مرجان أحمر ووردي ما بين 2001 و2008 واستمر الأمر في سنة 2009 بنفس الوتيرة تقريبا وتتم عمليات التهريب نقلا عن مصادر جزائرية - عن طريق البر، بواسطة أشخاص معوزين يعانون البطالة والفقر، تستغلهم مافيا المرجان لتهريب الذهب الأحمر عبر الحدود البرية التونسية، تحت غطاء رعاة أغنام وتجار مواشٍ على سبيل المثال عموما لقد فسح الوضع على الحدود التونسية الجزائرية او التونسية الليبية المجال أمام المهربين لتهريب بضائع متنوعة أكثرها ممنوعة وبأساليب مختلفة تجعل من الحكومة التونسية التي أكدت في أكثر من مرة سيطرتها على الوضع بالمناطق الحدودية مع البلدين الجارين (ليبيا والجزائر) في حاجة الى مزيد اليقظة خاصة في هذا الظرف بالذات.