عقدت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي اليوم ندوة صحفية لتقديم المدرب الجديد للفريق فوزي البنزرتي ولتوضيح موقفها بخصوص الفصل 22 من قانون كرة القدم المحترفة والذي ينظم مسألة الترتيب في البطولة والفرق المترشحة لمرحلة التتويج أو الفرق التي ستنزل إلى الرابطة المحترفة الثانية. وأكد الأستاذ محمد منوبي الفرشيشي رئيس اللجنة القانونية وعضو الهيئة المديرة للنادي الإفريقي أنه يجب اعتماد الفصل 22 في كل الحالات واعتماد هذا الفصل سيرشح فريقه إلى مرحلة التتويج في صورة التساوي في النقاط مع النادي البنزرتي. واعتمد الأستاذ محمد منوبي الفرشيشي على عديد النقاط القانونية في تحليلة وفي مايلي النص الكامل للتحليل القانوني. مقال بقلم الدكتور محمد المنوبي الفرشيشي: «من سيترشح في صورة التساوي بين النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي ؟» تُثير فرضية التساوي بين جمعيّتي النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي، التي تصدّرت مُؤخّرا الحوارات الرياضية -التلفزية والإذاعية- وأسالت كثيرا من الحبر على أعمدة الجرائد والمجلات الرياضية، عديد المُلاحظات القانونية : أولا، لا شكّ أن هذا النقاش سابق لأوانه، فالمرحلة الأولى للبطولة لم تُحسم بعد ومن الممكن عدم طرح فرضية التساوي مطلقا لأن المباريات المُتبقية هامة وهامة جدا لكل الفرق وقد تُخفي العديد من المفاجآت. و ربّما كان من المستحسن انتظار نهاية النصف الأول من هذا الموسم الرياضي قبل طرح إشكالية التساوي. ثانيا، إن النقاش المُتعلّق بفرضية التساوي قانونيّ صرف لأنه يتعلّق بتحديد النص القانوني المُنطبق على هذا النزاع في صورة حُدوثه، وعليه فلا يجوز لغير رجل القانون أن يُناقش هذه المسالة ويُبدي رأيه فيها لأن ذلك يتطلّب حدّا أدنى من المعرفة القانونية. ثالثا، فلنفترض -ومن زاوية نظرية صرفة- أن التساوي الثنائي، بين النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي، أو الثلاثي، بين النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي والترجي الرياضي التونسي، قد حصل فعلا. في كلتا الحالتين، يجب الاحتكام إلى مقتضيات الفصل 22 من النظم الرياضية الذي يحسم النزاع لفائدة النادي الإفريقي في صورة التساوي الثنائي، ولفائدة الترجي الرياضي التونسي ثم النادي الإفريقي في صورة التساوي الثلاثي، وذلك بناء على الترتيب التفاضلي التالي : 1- أكبر عدد من النقاط بعد نهاية جميع مقابلات البطولة (في حالة التساوي يقع المرور للنقطة الموالية)، 2- أكبر عدد من النقاط في المواجهات المباشرة : في هذه الحالة يتواصل التعادل لأن لقاءي الذهاب والإياب انتهيا بالتعادل بين النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي، 3- فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة في المواجهات المباشرة بين الفريقين :في هذه الحالة يتواصل التعادل لأن لقاءي الذهاب و الإياب انتهيا بالتعادل 0-0، 4- فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة خلال مرحلة الذهاب : في هذه الحالة، الأفضلية للنادي الإفريقي الذي سجل 6 أهداف و قبل هدفين ويعني ذلك أن له +4 بينما سجل النادي البنزرتي 6 أهداف و قبل 4 أي له +2. وبالتالي قانونيا في صورة تعادل كل من النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي على مستوى النقاط، مع نهاية هذه المرحلة، يترشح النادي الإفريقي لمرحلة التتويج. رابعا، يتجه التذكير بأن عديد المحلّلين الرياضيين لاحظوا أنه جاء بطالع الفصل 22 المذكور أن هذا الفصل ينطبق على صورة البطولة الأصلية أو العادية أي المتكونة من مجموعة واحدة لا مجموعتين والحال أن البطولة الحالية استثنائية أو غير عادية لأنها تتكون من مجموعتين وهي لا تخضع إذن لأحكام الفصل 22 من النظم الرياضية. في هذه الصورة، وان جارينا هذا الرأي القائل بأن البطولة الحالية استثنائية، يُلاحظ أنه لا وجود لأي نص خاص يُنظّم حالة التساوي بين الفرق المُتنافسة. وفي غياب النص الخاص، يُوجد حلاّن قانونيان : * الحل القانوني الأول يقتضي الرجوع إلى النص العام أو "النص الأُم" أو الأصلي كلما غاب النص الخاص وحينئذ فانه يقع الرجوع آليّا إلى أحكام الفصل 22 باعتباره النص العام والأصلي، وهذا المبدأ الذي يقتضي الرجوع إلى النص العام كلّما غاب النص الخاص طبّقته محكمة التعقيب في العديد من قراراتها واستقرّ عليه الفقه وفقه القضاء ومعمول به في جميع القوانين الخاصة كقانون الشغل و قانون الشركات التجارية والقانون التجاري… فكلما غابت الأحكام الخاصة يقع الرجوع إلى الأحكام العامة. * الحل القانوني الثاني يقتضي الاحتكام إلى مقتضيات الفصل 535 من مجلة الالتزامات والعقود الذي يُنظّم حالة الفراغ القانوني أي الحالة التي يغيب فيها النص القانوني الحاسم للتنازع. في هذه الصورة، ينصّ الفصل المذكور على أنه "إذا تعذر الحكم بنص صريح من القانون اعتُبر القياس، فإن بقي شك جرى الحكم على مقتضى القواعد العامة للقانون". ويعني هذا الفصل أنه في صورة غياب النص القانوني يقع اللجوء أوّلا إلى القياس (RAISONNEMENT PAR ANALOGIE). والمقصود بالاستنتاج بطريق القياس هو إعطاء حالة مُعيّنة لا نص قانونيا لها حُكم حالة أخرى ورد بشأنها نص في القانون لاتحاد العلة في الحالتين. حينئذ تُقاس الحالة الثانية على الحالة الأولى وتأخذ حُكمها عن طريق القياس. وبناء على ذلك، فانه تُقاس صورة البطولة الاستثنائية، التي لا يُوجد في نظامها القانوني نص خاص يُنظّم فرضية التساوي، على صورة البطولة العادية التي يحكمها الفصل 22 لفض مشكل التساوي. وكنتيجة لذلك، فان الفصل 22 من النظم الرياضية يُطبق في جميع الحالات سواء اعتبرنا البطولة الحالية بطولة عادية أو استثنائية. خامسا، لا مجال لتدخّل الجهات المُختصّة لوضع تشريع جديد أو حل وسط أو مُحايد مادام النص القانوني المُنطبق موجودا وهو الفصل 22 من النظم الرياضية. إن دولة القانون والمؤسسات تقتضي تطبيق النصوص القانونية الموجودة لا أكثر ولا أقلّ. فلو تدخلت السُّلط المعنية في بداية الموسم ووضعت تشريعا خاصا لكان ذلك مقبولا دون أدنى شكّ. أما أن يقع التدخّل الآن، في نهاية المرحلة الأولى للمجموعات، فانّ هذا الأمر غير مقبول مادام النص القانوني المُنطبق موجودا وحاسما للنزاع. هناك حجّتان لقبول هذا الطرح : من ناحية، لا عمل بأي حلّ رياضي أو سياسي من شأنه النيل من إمكانية تطبيق الفصل 22 لأن هذا الفصل يمثّل الحل القانوني الوحيد الذي يجب ترجيحه على أيّ حلّ آخر. ومن ناحية ثانية، كلّ نص قانوني جديد لا يجوز أن ينطبق إلا في المستقبل (موسم 2013-2014)، والقول بخلاف ذلك فيه خرق لمبدأ عدم رجعية القانون الجديد. الدكتور محمد المنوبي الفرشيشي
