شرع المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسته المنعقدة منذ صباح اليوم الأحد 12 جانفي 2014 في المصادقة على الفصول المتعلقة بباب السلطة التنفيذية في مشروع الدستور، والتي يحدد بعضها كيفية انتخاب رئيس الجمهورية والصلاحيات التي يتمتع بها. وينص الفصل 74 على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخاباً عاماً حراً مباشراً سرياً نزيهاً وشفافاً وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.وفي صورة عدم حصول أي من المترشحِين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. ويتقدم للدورة الثانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد. وإذا انسحب أحد المترشحيْن لدورة الإعادة أو توفي أو حدث له مانع آخر يحلّ محلّه المترشّح التالي من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى. وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون. ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة لا يجوز لاي تعديل ان ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة. أما الفصل 77 فيُعنى بالصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، وبمقتضى هذا الفصل يتولى رئيس الجمهورية تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه. كما يتولى القيام بالتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون اضافة إلى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. كذلك يتولى رئيس الجمهورية تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
