ارتفعت توقعات السياسيين والخبراء في مصر، خلال اليوم الثاني، للاستفتاء على مشروع الدستور المصري المعدل، إذ ذهبوا إلى أن نسبة الموافقة قد تصل إلى 90%، بمشاركة قدرها الخبراء بنحو 45 % ممن لهم حق التصويت. وفتحت مراكز الاقتراع في مصر أبوابها، لليوم الثاني، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء (7 ت.غ) أمام 53 مليون ناخب للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل. وتوقع مراقبون أن يشهد الأربعاء، إقبالا أوسع من قبل الناخبين، بعد مرور اليوم الأول بسلام، باستثناء حوادث أمنية قليلة ومظاهرات، وقعت أغلبها بعيدا عن مراكز الاقتراع، ولم تؤثر على سير العملية الانتخابية، التي شهدت تأمينا غير مسبوق، من قبل قوات الجيش والشرطة. وقال عمرو على القيادي بجبهة الإنقاذ (إحدى الجهات المشاركة في الإطاحة بمرسي)، أن نسبة الموافقة على الدستور قد تقارب 90%، بمشاركة عدد كبير من الناخبين مقارنة مع الاستفتاء على دستور 2012. وأشار في تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إلى أن "النسبة المتوقعة للمشاركين تصل إلي 45 % من المصريين الذين لهم حق التصويت، وهي نسبة جيدة، بالمقارنة باستفتاءات سابقة، خاصة دستور 2012 (المعطل) حتى يؤكد الشعب أنهم يلفظون الدستور الماضي ولا يرضون به". وتوقع مصطفى بكري - كاتب صحفي- تجاوز النتيجة النهائية للموافقة علي الدستور نسبة 90%. وأوضح في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء بعد إدلائه بصوته في أحد مراكز التصويت بحلوان (جنوبي القاهرة): "كنت أتوقع ألا تقل نسبة من سيقولون نعم للاستفتاء عن 80-85% والآن لدي أمل أن تزيد النسبة على 90%". وهو ما أكده حسن شاهين المتحدث باسم حركة تمرد (التي قادت مظاهرات الإطاحة بمرسي)، في تصريح لأحد الفضائيات الخاصة أمس الثلاثاء، قائلا إن "الدستور سيمر بأكثر من 90%".. وأشار إلي أن مصر علي اعتاب انتصار حقيقي، بعد خروج الملايين لدعم الدستور، وترشيح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، على حد قوله. وقال رئيس نادى قضاة مصر، أحمد الزند في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، أن "نسبة التصويت ب"نعم"، في الاستفتاء على الدستور الجديد ستصل إلي 90%"، مضيفا أن "شعب مصر اليوم شهد عرسا ديمقراطيا وإنجازا غير مسبوق في تاريخه". من جانبه، قال إمام يوسف عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة أحد مكونات التحالف المؤيد لمرسي في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أن "سلطات الانقلاب تسعى بكل قوة إلي تمرير الدستور بشتى الطرق"، متوقعا "ألا تكون نسبة تأييده 80-85%، حتى تكون نتيجة منطقية، ولا يتهم النظام بالتزوير". وأوضح أن "المشاركة التي رصدها التحالف لا تتعدي 10% علي أقصى تقدير بعد الحشد وتوفير وسائل المواصلات وافتعال طوابير وهمية لتصوير الشعب أمام وسائل الإعلام". وتوقع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار غباشي أن تكون نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، بين 40 إلى 45 % ممن لهم حق التصويت، في ظل رفض قطاع ليس بقليل من المصريين دعوات التحالف المؤيد لمرسي، بمقاطعة الاستفتاء. واعتبر غباشي في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أن "الإقبال الكبير للمشاركة في الاستفتاء علي الدستور يؤكد أن الشعب المصري يسعى لإنجاح ثورة 30 يونيو/ حزيران وإجراءات 3 يوليو/ تموز. وأشار إلى أن "نسبة الموافقة علي الدستور ستكون مرتفعة جدا، وقد تتقارب مع النسب التي ظهرت في استفتاء المصريين في الخارج، لأن من سيذهب للاستفتاء سيوافق عليه ويقول نعم". والاستفتاء الشعبي على تعديل دستور 2012 المعطل، هو أحد مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، عقب الإطاحة بمرسي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان. ويعد مؤشر نسبة المشاركة المتوقعة هذه المرة مرتفعا قياسا لنسبة المشاركة في الاستفتاء على دستور 2012 والتي بلغت 32.9%، وتمت الموافقة عليه بنسبة 63.8 %، واستنادا كذلك لتاريخ نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بعد ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، والتي لم تتجاوز نسبة للمشاركة في أي منها 50% ممن لهم حق التصويت. وإجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الداخل يبلغ 52 مليونًا و742 ألفًا و139 ناخبًا، موزعين على 30 ألفًا و317 مركز اقتراع، ومن المقرر الإعلان عن نتيجة الاستفتاء بعد 72 ساعة من انتهاء التصويت.
