أوهم شيخان (في العقد السابع) 6 شبان بقدرتهما على توفير عقود عمل لهما في الخارج وحصلا منهم على نحو 20 ألف دينار مقابل ذلك، لكن تبين ان عقود العمل كانت مزيفة، فكان ذلك سبب في ايقافهما على ذمة العدالة واصدار حكم بالسجن في شأنهما بلغ ست سنوات. وقد كانت أمس الجمعة بداية تنفيذ العقوبة العاجلة بالسجن على احدهما بمجرد ايقافه أثناء تحصنه بالفرار بعد ان سبقه شريكه بأشهر قليلة الى السجن بتهمة التحيل. تفاصيل هذه القضية تعود الى بضعة اشهر خلت عندما تقدم 6 شبان من مناطق مختلفة من ولاية القيروان وزعموا فيها ان شيخا (موظف متقاعد) سلمهم عقود عمل في الخارج تبين انها مدلسة وذلك مقابل مبلغ مالي محترم (3 آلاف دينار) لكل منهم، وبناء على المعطيات الشخصية للشيخ المتقاعد وهو أصيل احدى أرياف القيروان ويقيم بالمدينة، تم ايقافه فأنكر ما نسب اليه مدعيا انه لم يكن يعلم بكون العقود مدلسة كما أكد انه كان يسلم الاموال لشريك له (في العقد السابع) يقوم بدوره بتسليمه عقود العمل. لكن أمام مكافحة زاعمي الضرر (ستة شبان) بالمشتبه فيه اعترف لكنه نفى ان يكون احتفظ بالاموال ورغم مساعي أعوان الامن في القبض على الشريك الا أنه تحصن بالفرار. وبعد استيفاء التحقيق مع المشتبه فيه (الموقوف) تمت احالته على انظار المحكمة الابتدائية بالقيروان فقضت بسجنه مدة ستة أعوام بتهمة التحيل كما صدر في حق شريكه الهارب، نفس الحكم لكن غيابيا. لم تمض أيام قليلة عن النطق بالحكم حتى تمكن أعوان الامن من ايقاف المشتبه فيه الهارب الذي تبين انه كان يقيم في احدى المدن الساحلية، تم عرضه على القاضي في محكمة استعجالية، ورغم انكاره أيد الحكم الغيابي في شأنه مع النفاذ العاجل ويذكر ان احد المشتبه فيهما مسؤول متقاعد ويعد هو وشريكه، الى جانب كبر السن (العقد السابع) من أثرياء القيروان.
