نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في اطوار مجموعة من قضايا التحيل تورط فيها مدير شركة وموظف يعمل لديه بعد استيلائهما على مبالغ مالية هامة من اشخاص كانوا يحلمون بالهجرة الى احدى الدول الاوروبية وقد استطاع صاحب الشركة استغلال هذا الحلم لابتزازهم.. وتفيد المعلومات المتوفرة عن هذه القضايا والتي احيل فيها الموظف البالغ من العمر 30 عاما بحالة ايقاف في حين مازال مؤجره في حالة فرار.. ان متضررين تقدما بشكوى الى اعوان احدى مراكز الامن التابعة لولاية منوبة افاد فيها ان موظفا بشركة خدمات اقنعهما بقدرة المؤسسة على توفير عروض شغل باحدى الدول الاوروبية وطلب منهما مبالغ مالية هامة تفوق الالف دينار وقد صدقا فسلماه المبالغ المطلوبة لكن مر التوقيت المحدد الذي اتفقا عليه معه دون ان يفي بوعده حينها طلبا منه اتمام الاتفاق فاعلمهما ان الامر يعود لرئيسه في العمل والذي ما طلهما بدوره.. فلم يرجع لهما مالهما ولم يقدم لهما التأشيرتين. وبتوجه الاعوان لايقاف المظنون فيهما لاذ مدير الشركة بالفرار وجلب الموظف الى المركز وباستنطاقه انكر التهمة المنسوبة اليه مؤكدا ان مؤجره طلب منه القيام بذلك العمل والدليل انه سلم المتضررين وصولات مختومة بختم الشركة مقابل الاموال والوثائق التي اعطوها اياه.. وباحالته على انظار المحكمة تمسك ببراءته من تهمة التحيل مؤكدا انه كان ينفذ اوامر مدير الشركة حرفيا دون ان يعلم بسوء نواياه وقد شاطره لسان دفاعه مؤكدا انه مجرد اجير وقد كان استقبال الحرفاء وتسلم الوثائق والاموال من ضمن المهام الموكولة اليه او بالاحرى المفروضة عليه. وبعد المداولة ايدت هيئة المحكمة قرار النيابة العمومية بادانة المتهمين وقضت في حق الموظف الموقوف بالسجن لمدة تسعة اشهر وحكمت غيابيا على مدير الشركة الذي لا يزال محل بحث وتفتيش بالسجن لمدة عامين اثنين مع الاذن بالنفاذ العاجل في حقه.