رفض تحالف المعارضة في السودان، ما أعلنه حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن موافقته على تشكيل "حكومة قومية" بمشاركة جميع الأحزاب بما فيها المعارضة، وأعلن تمسكه بالشروط التي وضعها للإستجابة لدعوة الحوار التي وجهها الرئيس عمر البشير للأحزاب في يناير/ كانون ثان الماضي، ضمن خطة إصلاحية. وتتمثل شروط المعارضة للاستجابة لدعوة الحوار التي وجهها البشير في :"قيام حكومة انتقالية (تضم كل القوى السياسية بالتساوي) تشرف على صياغة دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وايقاف الحرب". لكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم رفض أي طرح حول تشكيل حكومة انتقالية في الوقت الراهن، وأعلن حسبو محمد عبدالرحمن نائب الرئيس السوداني أمس السبت، موافقة الحزب الحاكم على تشكيل "حكومة قومية" بمشاركة القوى السياسية. وحذر فاروق أبوعيسى رئيس تحالف المعارضة في تصريح خاص لوكالة الأناضول، من "هرولة" الأحزاب إلى دعوة الحكومة القومية. وأضاف "سيكون امتدادا لتجربة الحكومة العريضة التي استحوذ فيها الحزب الحاكم على الأغلبية الساحقة في الجهازين التنفيذي والتشريعي التي تتيح له الانفراد بالقرارات". وتابع "نحن لا نضرب الرمل وتنبأنا بذلك مسبقا"، معلنا تمسك المعارضة بالشروطة التي وضعها للإستجابة لدعوة الحزب الحاكم للحوار. ورأى أبوعيسى أن "الصفوف تمايزت بين الأحزاب التي تسعى إلى الحوار لأجندة خاصة ومن يرفض الحوار لأجندة الشعب السوداني"، مستبعدا في الوقت نفسه اتخاذ اجراءات بعزل الأحزاب التي لبت دعوة المؤتمر الوطني الحاكم للحوار، وقال "الانضمام والبقاء في التحالف قرار اختياري والتحالف لن يطرد أي حزب لكن من خرج عن التزامات التحالف فهو تلقائيا خارج دائرة التحالف". وتسببت دعوة الرئيس عمر البشير للحوار، في انقسام تحالف المعارضة الذي يضم نحو 20 حزبا. وبينما أعلن أكبر حزبين، في المعارضة، وهما الأمة القومي والمؤتمر الشعبي، قبولهما للدعوة، رهنت بقية الأحزاب المشاركة في الحوار بتنفيذ 4 شروط، أبرزها: "إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وقيام فترة انتقالية تديرها حكومة قومية تتولى الإشراف على صياغة دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة". وأبرز هذه الأحزاب هي: الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب المؤتمر السوداني. ويعتقد على نطاق واسع أن "المساعي الإصلاحية" سببها الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب خطة تقشف حكومية، وهي الاحتجاجات التي خلفت عشرات القتلى وكانت الأقوى التي يواجهها البشير على مدار حكمه علاوة على عجز الحكومة عن إيجاد معالجات للأزمة الاقتصادية. ويواجه نظام البشير أزمة اقتصادية طاحنة منذ انفصال جنوب السودان في 2011 وفقدانه لغالبية حقول النفط، يفاقمها الكلفة العسكرية الباهظة حيث يحارب الجيش تحالفا يضم 4 حركات متمردة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية. من جهته قال يوسف حسين المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي المعارض في تصريح للأناضول أن الحزب الحاكم لايحق له تحديد "كيفية حكم البلاد قبل إجراء الحوار باعتبار أن الحوار هو الذي يفضي إلى تشكيل حكومة قومية أو انتقالية". واتهم حسين، الحزب الحاكم، ب"الهيمنة" على الحوار واجراء لقاءات ثنائية مع الأحزاب. ورأى أن الحوار "يجب أن يسند إلى شخصيات وطنية مستقلة متبوعا بجملة اجراءات لتهئية أجواء الحوار بإتاحة الحريات وإيقاف الحروب". واعتبر المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين، أنه "ليس من المنطق تحديد شكل الحكم قبل الانخراط في عملية الحوار"، متهما الحزب الحاكم ب"عدم الجدية لحل الأزمة الراهنة ببذل تنازلات وسداد عربون مصداقية لانجاح مساعي الحوار ومشاركة كافة الاطراف". وقال حسين "بينما يتحدث المؤتمر الوطني عن الحوار بالخرطوم تستعر الأطراف بالحروب ويدفع السودانيين ثمن الحروب، وهناك حاجة ماسة إلى كبح النزاعات المسلحة ومن ثم التطرق إلى الحوار وشكل الحكم". وشدد المتحدث باسم الحزب الشيوعي، على تمسك حزبه باشتراطات محددة قبل الدخول فى أى حوار مع الحكومة وحزبها، متوقعا عدم استعداد الحزب الحاكم على محاورة الاخرين ، داعيا الحكومة لاطلاق الحريات وإعلان وقف إطلاق نار شامل فى المنطقتين (الجنوب والغرب). ويقول آدم محمد احمد عميد كلية العلوم السياسية ب"جامعة الزعيم الأزهري"، إن "الفرق بين الحكومة القومية والانتقالية شاسع جدا". وأضاف في حديثه للأناضول أن "الحكومة القومية لاتلغي سيطرة الحزب الحاكم على الحكم مع مشاركة رمزية لكافة القوى السياسية.. عكس الحكومة الانتقالية التي يشغلها تكنوقراط أو شخصات حيادية أو كفاءات لاتتيح لأي حزب التمتع بأغلبية ميكانية لأن البرنامج يسمتد من التوافق على دستور انتقالي". ويشير إلى أن الحكومة الانتقالية هي حكومة مؤقتة، تتشكل بعد سقوط نظام البلاد السياسي، إما بسبب ثورة شعبية أو بانقلاب عسكري أو تدخل خارجي أو بموافقة الحزب الحاكم، وتتشكل الحكومة إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية، وتنتهي الفترة الانتقالية عادة بعد اكتمال النظام السياسي الجديد.
