أفادت القاضية بدائرة المحاسبات عائشة بن بلحسن في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 05 مارس 2014، أنه لأعضاء الحكومة الحالية مهلة قانونية للتصريح بمكاسبهم حددها القانون عدد 17 لسنة 1987 ب45 يوما من تاريخ تسلمهم لمهامهم بصفة رسمية، مفيدة ان هذه المهلة تنتهي تحديدا يوم 15 مارس الحالي. وفي هذا الإطار، نفت بلحسن كل ما راج من أرقام وبيانات وآجال نُسبت لتصريحاتها في بعض وسائل الإعلام وصفتها ب"المنقوصة"، موضحة أنها عندما تقول أن للحكومة مهلة ب30 يوما يتم التمديد فيها آليا ب15 يوما طبقا للقانون الآنف ذكره يعني ان المجموع 45 يوما ومن غير المنطقي تمرير معلومات على لسانها لا تفيد المعنى الحقيقي لكلامها حسب تعبيرها. كما أكدت محدثتنا على أن عملية إيداع التصاريح من قبل الوزراء وجميع أعضاء الحكومة المؤقتة الحالية مازالت متواصلة بما ان الآجال القانونية لم تستنفذ بعدُ، مشددة على أن الرئيس الأول لدائرة المحاسبات هو المخول الوحيد قانونيا لتلقي هذه التصاريح على حد قولها. وعما إذا كان يسمح للدائرة إعلام الرأي العام بتفاصيل التصاريح الواردة عليها بعد غلق باب تلقيها، قالت القاضية عائشة بن بلحسن إن هذا الأمر لا يدخل ضمن مشمولات دائرة المحاسبات "بل إن القيام به يمكن ان يعرضها إلى المسائلة القانونية من قبل أصحاب التصاريح في صورة تسريب أي معلومة عن اسماء أو تفاصيل باعتبار أن الفصل الخامس من القانون عدد 17 لسنة 1987 ينص على سرية التصاريح". وتابعت القول: "دور دائرة المحاسبات محدود جدا وهو تلقي التصاريح من قبل الرئيس الأول وإمضاؤها.. لكن نستطيع تقديم عدد او نسبة الذين صرحوا بممتلاكاتهم أو الذين لم يفعلوا دون ذكر أسماء أو تفاصيل كما سبق وذكرت". أما عن العقوبة التي يمكن ان تسلطها الدائرة في حال عدم التزام أحد المطالبين بتقديم تصريح بالمكاسب، كشفت محدثتنا ان القانون المنظم للعملية تطرق إلى العقوبة لكنه لم يحدد الجهة التي تطبقها، ملاحظة ان دور دائرة المحاسبات يقف عند التلقي والامضاء ولا يرتقي إلى درجة تطبيق عقوبة الإقالة المنصوص عليها في القانون، داعية إلى تنقيحه وسد الثغرة الكبيرة التي يحويها لدفعه نحو مزيد من الشفافية وفق تقديرها.