استغرب رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني في بيان له اليوم الإربعاء 5 مارس 2014، استجابة الهياكل الممثلة للقضاة والمحامين، على حدّ سواء، دون أي تردد لدعوة وزير العدل لحلّ الأزمة الأخلاقية والمهنية القائمة بيهما حسب تعبيره، معتبراً ان ذلك يمثل مؤشراً على تخبط هذه الهياكل وعجزها عن إيجاد الإطار المشترك لبحث أزمة العلاقات بصفة مباشرة ومستقلة. وأشار إلى ان ممثلي الهياكل قد استعاضوا عن غياب الآليات المشتركة لفض النزاعات بنفوذ الوزير وحضوره دون أن يستند ذلك إلى تقليد مشهود به للوزارة في هذا الشأن وهي التي عرفت سابقاً بتأجيج الخلافات لا بحلّها حسب قوله. وأضاف الرحموني ان إخراج أزمة العلاقات عن إطارها الطبيعي منذ انعقاد جلسة التفاوض بوزارة العدل شجع 31 نائباً من المجلس الوطني التأسيسي للقيام بوساطة بين القضاة والمحامين لفض الخلاف الذي تصاعد بينهما، مبيناً ان هذه المبادرة تشكل تخطياً لفشل الحكومة وتأهيلاً للسلطة الأصلية لحلّ ما وصفه بأعوص الأزمات ولو كانت تهم العلاقات الأخلاقية الخاصة بأكثر الوظائف استقلالاً أي القضاء والمحاماة وفق رأيه. وأردف رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالقول ان هذه المبادرة التي لاحظ انها لم تعلن عن اقتراحاتها ولا عن الأحزاب المشكلة لها، ترتبط بالمبادرة الصادرة عن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، مشيراً إلى ان هذا الأخير والنواب المنتسبين إليه بمختلف أحزابهم لم يعلموا ان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أعلنت عن بدء مساعيها لحلّ الأزمة بين المحامين والقضاة. ولفت النظر إلى ان مساعي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أعقبت دعوة الهيئة الوطنية للمحامين هذه الهيئة للتدخل معتبراً ان هذه الدعوة من جانب المحامين تمثل تباعداً عن حل الأزمة داخل الإطار المشترك للهياكل الممثلة للطرفين والاستعاضة عن ذلك بعلاقات مقطوعة مع هيئة دستورية تختلف في طبيعتها عن تمثيلية هيئة المحامين لهيئة حرة مستقلة، بحسب البيان. وأفاد الرحموني ان سبب تحفظ جمعية القضاة التونسيين على مبادرة بن جعفر لا يرجع إلى الطبيعة السياسية لهذه المبادرة بقدر ما يرتبط بعدم التزام هيئة المحامين باحترام الجهة الممثلة للقضاة. وانتقد التجاذبات بين مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتسابق أطرافها لاحتواء أزمة ذات طبيعة علائقية لا تحتمل التسييس متسائلاً عن إمكانية بقاء حظ للآليات المهنية والأخلاقيات المشتركة بين الطرفين لتطويق الخلافات الطارئة وبناء الثقة المتبادلة بمعزل عن سلطات الدولة. وختم الرحموني بالقول انه ربما إذا رفع الساسة أيديهم أدركت الهياكل طريقها للخلاص.