أشار وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة إلى وجود ثغرة في ميزانية 2014 تتمثل في تحصيل مبلغ 8 مليون دينار للميزانية التي قدرت ب 28 مليون دينار في حين ان الموارد الجبائية المتوفرة بلغت 20 مليون دينار. واعتبر بن حمودة في حوار مع موزاييك اليوم الخميس 6 مارس 2014 انه من ضمن الحلول العملية العاجلة دفع قطاع الفسفاط لإنتاج ما يقارب 4.5 مليون طن مضيفاً انه من ضمن الحلول التي مازالت قيد الدرس الإعلان عن الإكتتاب الوطني الذي يعد حلا ثانويا، ومبيناً انه في حال تم توفير مبلغ 500 مليون دينار بتظافر جهود كافة التونسيين فإن ذلك يعد كافيا لتتمكن الدولة من توفير باقي حاجياتها من الموارد المالية ودفع العجلة الإقتصادية. وأفاد وزير المالية انه من الممكن ان تحصل تونس على مساعدات مالية هذه السنة من دول مثل الإمارات والسعودية والكويت للخروج من الأزمة الإقتصادية التي تعيشها لافتاً النظر إلى ان تونس بحاجة للمساعدات الداخلية والخارجية في الوقت الراهن. وأكد ان وزارته تعمل في الفترة الأخيرة على برنامج يهدف إلى الحد من الأزمة الاقتصادية على الفئات الضعيفة مفيداً بانه لن تكون هناك انتدابات هذه السنة خارج قانون المالية لسنة 2014. وأوضح بن حمودة ان أسباب الأزمة تعود إلى سياسات الدفع الاقتصادي حيث تراجعة الانتاجية بالتزامن مع ارتفاع الانتدابات وارتفاع الأجور مما ساهم في ظهور خلل على مستوى السياسات المالية الكبرى. على صعيد آخر، رحب وزير المالية بقرار رئاسة الجمهورية رفع حالة الطوارئ معتبراً ان هذا القرار من شأنه ان يدفع بالعجلة الاقتصادية وداعياً استغلال هذه الخطوة للتشجيع على الاستثمار.