تحدث الحكومة المؤقتة عن ضرورة تنشيط الودائع الاستثمارية التي ستساعد في خلق ديناميكية جديدة خاصّة في مجال دفع الاستثمار ومساندة المؤسسات وخلق مواطن الشغل. كما ستدعم الجهود في الاستثمارات التنموية كالبنية الأساسية والمشاريع الكبرى إلى جانب العمل على الحد من نسبة اللجوء إلى التداين العمومي. ويعد «صندوق الودائع والأمانات» آلية استثمارية حكومية وضعت فيها الدولة مبالغ هامة للتصرف فيها، وقد قدر رأس مال هذه المؤسسة المالية ب50 مليون دينار وستتولى التصرف في موارد ادخار حوالى 3 مليار دينار وضعتها الدولة على ذمة الصندوق.
وستتخصص في الاستثمار خصوصا في البنية التحتية بالجهات الداخلية الى جانب تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والقيام ببعض العمليات المالية لدعم الاستثمار في اطار الشراكة مع القطاع الخاص .وهو ما اكده جمال بالحاج مدير عام الصندوق وذلك خلال ملتقى اقتصادي التأم منذ فترة.
حل من الحلول
يقول الخبير المالي فيصل دربال :»اعتقد ان صندوق الودائع هو حل من الحلول في الوقت الراهن خاصة في ظل الظرف الذي يمر به اقتصادنا. فموارده ستخصص لتمويل المشاريع التنموية بالجهات المحرومة لكنها ليست الا قروضا على غرار القرض القطري الذي سينهك خزينة الدولة ما لم يقع سداده في وقت محدد.»
بدوره يؤكد الخبير الاقتصادي معز الجودي ان الودائع الاستثمارية مرتبطة بالضمانات حيث قال :»ليس لدينا ضمانات وهو ما جعلنا نلتجئ الى عدة دول مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية لتكون الضامنة لنا لدى المؤسسات المالية العالمية الكبرى لإقراضنا.ان ترقيم الاقتصاد التونسي على المستوى الدولي قد تراجع منذ 2011 بسبب نموه السلبي وهو ما سيجعل من الممولين الدوليين يفقدون الثقة في اقتصادنا، كما انه وفي حال تم اقراضنا فان ذلك سيكون عبر مضاعفة الفائدة وهي طريقة تحمي بها المؤسسات الكبرى نفسها من المخاطر التي يعيش على وقعها اقتصادنا.»
تعويل على الأجنبي
يواصل معز الجودي حديثه:»تبقى الدولة في حاجة الى تدعيم الودائع الاستثمارية لكن نفتقر في تونس الى مستثمرين بالجحم الكبير حيث لا يتعدى 3 او 4 اسماء شركات ، لذلك لا اعتقد ان الدولة ستلتجئ الى المستثمر التونسي بل سنكون وجهتها نحو الأجنبي. وقد اقترحنا على الحكومة كخبراء في الاقتصاد ما سمي بالقرض الرقاعي اي تشريك المواطنين في شراء سندات لشركات عمومية مع وجود لجملة من الضمانات .»
ويؤكد محدثنا ان هناك إطارا قانونيا وعقودا مضمنة يكون فيها للاستثمار جدوى كبرى على الاقتصاد الوطني. وشدد على ان السندات فيها حقوقا وواجبات تضمن حق الطرفين.
