من المنتظر أن يناقش صباح اليوم السبت 12 أفريل 2014 المجلس الوطني التأسيسي في مناقشة القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتكون من 28 فصلا . و أشار الأستاذ في القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لحقائق اون لاين ان هذه الهيئة سيترأسها رئيس محكمة التعقيب الى جانب عضوين وهما رئيس المحكمة الادارية و رئيس دائرة المحاسبات مضيفا ان الرؤساء الثلاثة يعينون من جهتهم ثلاثة اعضاء من ذوي الاختصاص . و اعتبر محفوظ أن دولة القانون لا تكتمل الا بتمكين هذه الهيئة من الإشراف على عملية المراقبة لمشاريع القوانين و القوانين العامة على حدّ السواء و ذلك ان مراقبة دستورية المشاريع يحتاج إلى التنصيص عليه صلب الدستور. في حين أن مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع لا يحتاج إلى نص قانوني هذا الى جانب أن الدستور التونسي منع على المحاكم مراقبة دستورية القوانين في حين أنه لم يمنع على الهيئة القيام بهذا الدور وهو ما يسمح بإضافة عملية المراقبة لها .