تورس : هل يجوز الجمع بين عضويتي الحكومة والمجلس التأسيسي؟

وزارة الفلاحة تحذّر منظمة الأطباء الشبان ترد على بيان وزارة الصحة: ''مطالبنا حقوق.. لا إنجازات'' أخبار الحكومة شارع الفل ببن عروس.. خزنة توزيع الكهرباء خطر محدّق؟ مع الشروق : المجتمع الدولي الاستعماري نتائج الدورة الرئيسية للباكالوريا .. 37.08 % نسبة النجاح والتميّز للرّياضيات قصور الساف .. «حكايات القهوة» بدار الثقافة البشير بن سلامة .. سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون .. صابر الرباعي في الافتتاح وغزّة حاضرة صيحة فزع 11.5 مليون دولار وهدف عالمي.. الترجي ينعش آماله في مونديال الأندية بطولة الجزائر - مولودية الجزائر تتوج باللقب تحت قيادة المدرب خالد بن يحيي رانيا التوكابري تتوّج بجائزة ''النجاح النسائي'' في مجلس الشيوخ الفرنسي قتل بائع من أجل ألف مليم: 15 سنة سجناً للجاني حرب قذرة وطويلة: الموساد يغتال علماء الذرّة أنس جابر تغادر بطولة برلين في الزوجي والفردي استخدام المروحة ''عكس المتوقع'': الطريقة الأذكى لتبريد المنزل في الصيف بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس: المنتخب التونسي ينهي الدور الاول في المركز الثالث حملة رقابية مشتركة بشاطئ غار الملح: رفع 37 مخالفة اقتصادية وصحية بكالوريا 2025: نجاح ب37% فقط... ورياضيات تتفوّق ب74.9% نتائج بكالوريا 2025: نظرة على الدورة الرئيسية ونسبة المؤجلين صفاقس: 100% نسبة نجاح التلاميذ المكفوفين في باكالوريا 2025 الميناء التجاري بجرجيس مكسب مازال في حاجة للتطوير تجاريا و سياحيا عاجل: بداية الإعلان عن نتائج الباكالوريا عبر الإرساليات القصيرة عاجل/ نفوق أسماك بشواطئ المنستير.. ووزارة الفلاحة تدعو إلى الحذر.. المهدية : تنفيذ عمليات رقابية بالمؤسسات السياحية للنهوض بجودة خدماتها وتأطير مسؤوليها Titre الدورة 56 لمهرجان الساف بالهوارية ستكون دورة اطلاق مشروع ادراج فن البيزرة بالهوارية ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو (مدير المهرجان) المنستير: انطلاق المسابقة الدولية في التصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء بعد تأجيلها بيوم بسبب الأحوال الجوية "نيويورك تايمز": المرشد الإيراني يتحسّب من اغتياله ويسمّي خلفاءه كأس العالم للأندية 2025: ريال مدريد يواجه باتشوكا المكسيكي والهلال يلتقي سالزبورغ النمساوي مدنين: 56 مريضا ينتفعون من عمليات استئصال الماء الابيض من العيون في اليوم الاول لصحة العيون محسن الطرابلسي رئيسا جديدا للنادي الإفريقي "اليونيدو" والوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية توقعان اتفاقا لتمويل مشروع "تونس المهنية " بقيمة 5ر6 مليون اورو قبلي: اجراء 37 عملية جراحية مجانية لازالة الماء الابيض في اطار اليوم الوطني الاول لصحة العيون تعمّيم منصة التسجيل عن بعد في 41 مكتبا للتشغيل بكامل تراب الجمهورية الزيت البيولوجي التونسي ينفذ إلى السوق الأمريكية والفرنسية بعلامة محلية من جرجيس "هآرتس": تحرك قاذفات أمريكية قادرة على تدمير "فوردو" الإيرانية الكاف: لأول مرة.. 20 عملية جراحية لمرضى العيون مجانا وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً فيديو من ميناء صيادة: نفوق كميات هامة من الأسماك بسبب التلوث أردوغان: متفائلون بأن النصر سيكون إلى جانب إيران عاجل/ ترامب يمهل ايران أسبوع لتفادي الضربات الامريكية المحتملة.. اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة الفنان أحمد سعد يتعرض لحادث سير برفقة أولاده وزوجته القصرين: بطاقات إيداع بالسجن في قضية غسيل أموال مرتبطة بالرهان الرياضي وزارة الثقافة تنعى فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد هشام بوقمرة مدنين: اختصاصات جديدة في مهن سياحية وانفتاح على تكوين حاملي الإعاقة لأول مرة طقس السبت.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة كأس العالم للأندية: برنامج مباريات اليوم السبت اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟ إغتيال قائد لواء المسيّرات الثاني بالحرس الثوري الإيراني الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية بعد فوزه على لوس أنجلوس... الترجي الرياضي يدخل تاريخ كأس العالم وزير الاقتصاد.. رغم الصدمات تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل يجوز الجمع بين عضويتي الحكومة والمجلس التأسيسي؟

الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 13 - 03 - 2012

طرحت في المدة الأخيرة وخاصة بعد انعقاد أولى جلسات المجلس الوطني التأسيسي اشكالية جمع نواب المجلس لعضوية الحكومة في نفس الوقت وهو أمر قد يؤثر على الوظيفة الرقابية للمجلس على الحكومة المقبلة التي ينتظر ان تتشكل
خلال الأسبوع المقبل بعد المصادقة على قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية، وقانون النظام الداخلي للمجلس التأسيسي.
علما ان الحكومة المرتقبة التي ستكون ذات صبغة ائتلافية تشارك فيها الاحزاب الثلاثة التي تحصلت على أكثر مقاعد داخل المجلس وهي حركة النهضة، والتكتل، والمؤتمر، ستضم عددا من اعضاء المجلس التأسيسي من الأحزاب الثلاثة وقد يرتقي عددهم إلى أكثر من 10 أعضاء..وهو ما يطرح تساؤلات بخصوص امكانية حصول شغورات داخل المجلس ..
للآجابة عن هذا السؤال من وجهة نظر قانونية أكد خبراء في القانون الدستوري ل"الصباح" أن البت في مسألة الجمع بين الوظيفيتن يعود إلى المجلس التأسيسي وحده حين يناقش مشاريع قانوني النظام الداخلي، والتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وحذّر أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري والأنظمة السياسية وعضو لجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سابقا من أن الجمع بين الوظيفة الحكومية، وعضوية المجلس التأسيسي قد يؤدي إلى سيطرة هاجس ممارسة الحكم على عمل المجلس وبذلك تحول مسألة وضع الدستور إلى مهمة ثانوية. وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على مستوى صيغة تحرير الدستور والوقت المخصص له.
وقال في حديث ل"الصباح" اجابة عن سؤال تعلق بقانونية الجمع بين عضوية المجلس التأسيسي وعضوية حكومية، أن المرسوم عدد 35 المنظم لانتخابات المجلس التأسيسي لم يمنع من ذلك، بل منع تحمل اعضاء المجلس لمهام وظيفية أخرى في الدولة محددة..
وبين أن المرسوم 35 تضمن شرحا للحالات التي لا يمكن فيها الجمع بين عضوية المجلس التأسيسي بين مجموعة من الوظائف محددة في الفصول 18 و19، و20، و21 و22 و23 مباشرة وظيفة غير انتخابية التي يتقاضى فيها أجور على غرار الوظائف المسندة من قبل دولة أجنبية حكومية يتقاضى اصحابها اجورا، كما لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس ومباشرة وظائف عمومية غير انتخابية يتقاضى اصحابها أجورا من الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية او الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة او غير المباشرة. كما يحجر على كل عضو ان يقبل خلال مدة نيابته خطة بإحدى المؤسسات او المنشآت العمومية. ويعتبر كل عضو معفيا وجوبا من وظائفه المشار اليها على معنى الفصل 23 من المرسوم الانتخابي.
يجوز..لكن..
لكن المرسوم لم يحجر الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس، معنى ذلك أنه يجوز الجمع بين الوظيفية الحكومية وعضوية المجلس التأسيسي، وبالتالي يجوز لأي وزير في الحكومة المقبلة إن كان عضوا منتخبا للمجلس التأسيسي الاحتفاظ بمقعده.
لكن المرسوم ينص أيضا على وجوبية تقديم عضو بالمجلس التأسيسي استقالته من المجلس إذا عرضت عليه وظيفة عليا بإحدى مؤسسات الدولة، وفي هذه الحالة يتم سد الشغور داخل المجلس وتعويض العضو المستقيل بالمترشح الموالي في الترتيب من نفس القائمة التي فاز فيها العضو المستقيل.
مثلا لم يكن الجمع بين الوظيفة الحكومية وعضوية المجلس القومي التأسيسي سنة 1956 ممنوعا، فالزعيم حبيب بورقيبة حين كلفه الباي في 14 أفريل 1956 بمنصب الوزير الأول، قال إنه لا يمكنه الجمع بين وظيفة رئيس المجلس، ومنصب الوزير الأول فاستقال من منصب رئيس المجلس التأسيسي لكنه في المقابل طلب الاحتفاظ بمقعده داخل المجلس. وهو ما يفسر احتفاظ جل اعضاء الحكومة بعد الاستقلال على مقاعدهم في المجلس القومي التأسيسي.
المجلس سيد نفسه
لكن محفوظ شدد على أن المجلس التأسيسي يبقى في النهاية سيد نفسه ، إذ يمكنه من خلال الدستور الصغير او ما يعرف بالقانون المنظم للسلط العمومية منع الجمع بين الوظيفة الحكومية وعضوية المجلس التأسيسي، وبالتالي سنكون مجبرين على تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغورات المترتبة عن هذا المنع على اعتبار أن عددا من أعضاء المجلس التأسيسي سيعينون اعضاء في الحكومة المقبلة.
أما من الزاوية السياسية، فالمعارضة يمكنها أن تطرح مثل هذا الاشكال ومن حقها المطالبة بمنع الجمع بين عضوية المجلس وعضوية الحكومة من خلال مطالبتها بالتنصيص على المنع في مشروع الدستور الصغير، وذلك عبر تقديم حجج موضوعية وواقعية تبتعد عن منطق الحسابات..
لكن منطق الأغلبية، قد يعسر من مهمة المعارضة الأقلية داخل المجلس التأسيسي التي لن تكون في كل الحالات قادرة على قلب الموازين او فرض رأيها سواء داخل لجنة اعداد مشروع قانون تنظيم السلط العمومية، أو خلال الجلسة العامة.
ويسانده في هذا المقترح الخبير في القانون الدستوري منير السويسي الذي قال إن الجلسة العامة للمجلس التأسيسي وحدها كفيلة بالبت في موضوع الجمع بين الوظيفتين حين يتم عرض قانوني النظام الداخلي، والتنظيم المؤقت للسلط العمومية للنقاش والمصادقة النهائية. لكنه أكد في النهاية على أن المسألة سياسية وتحتاج إلى توافق سياسي بين الكتل النيابية.
الحل في التوافق السياسي
نفس الحل اقترحه الأستاذ أمين محفوظ الذي قال إن الحل في اعتماد التوافق السياسي بين جميع الكتل السياسية بالمجلس التأسيسي وتنظيم حوار بشأن الموضوع تقدم فيه المعارضة جميع الحجج الموضوعية الممكنة لدعم مقترحها بمنع الجمع بين عضوية التأسيسي وعضوية الحكومة والتركيز على ايجابية الطرح على اعتبار أن منع الجمع سيمكن تفرغ الحكومة لتنفيذ عملها وبرنامجها ، والمجلس من ممارسة مهمهته الأساسية التشريعية ومراقبة عمل الحكومة..وخاصة التأكيد على عنصر الاستقلالية الذي يمكن ان يتمتع به عضو الحكومة حين لا يكون مضطرا للجمع بين المهمتين.
ايجابيات الفصل بين المهمتين ومخاطر الجمع بينهما
ومن ايجابيات الفصل بين المهام الحكومية والنيابية تقوية التضامن الحكومي داخل الحكومة نفسها، لكن الابقاء على الجمع قد يقلص من التضامن ويجد عضو الحكومة نفسه مطمئن البال، على أعتبار أن مقعده في المجلس التأسيسي مضمون ويمكن ان يعود اليه متى شاء.
علما أن من المخاطر المحدقة التي قد تنتج عن عملية الجمع بين المهمتين هو حصول جدل قانوني ونقاش سياسي بين الكتلة الحاكمة وكتلة المعارضة بخصوص هذه المسألة، وعوض ان يقوم المجلس التأسيسي بمهامه في عام واحد كما وعدت به الأغلبية قد يضطر للتمديد لنفسه والاستمرار لأكثر من عام..كما ان مهمة رقابة المجلس للحكومة قد ينقص جدواها وفاعليتها إن كان اعضاء الحكومة انفسهم هم الخصم والحكم في نفس الوقت، فهل يراقبون انفسهم. أم ستكتفي المعارضة لوحدها بوظيفة الرقابة.؟
ويقول محفوظ في السياق ذاته أن المسألة مرتبطة بالنظام السياسي ففي الأنظمة المقارنة نجد مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تمنع الجمع بين عضوية المجالس النيابية وعضوية الحكومة وبالتالي فهي تكرس مبدأ الفصل العضوي بين السلطات الثلاث، أما في فرنسا التي تطبق النظام الرئاسي فلا يمكن ايضا الجمع بين الوظيفة الحكومية وعضوية مجلس النواب، لكن في بريطانيا التي تطبق النظام البرلماني يوجد فصل وظيفي بين المهمتين لكن لا يوجد فصل عضوي، إذ يمكن الجمع بين الوظيفتين على اعتبار أن القانون البريطاني يمنع دخول أي مسؤول او وزير مجلس النواب ان لم يكن له صفة النائب.
طغيان مجال الحكم
لذا فإن من مساوئ الجمع بين الوظفيتين هو طغيان مجال الحكم على وظيفة المجلس التأسيسي على حساب المهمة الأساسية وهي اعداد دستور جديد..وقد يؤدي ذلك الى مشاكل نحن في غنى عنها.
يذكر أن أمين محفوظ كان قد حذر في حوار لنا معه نشر بتاريخ 20 أوت الماضي من مخاطر سيطرة هاجس ممارسة الحكم على أعمال المجلس التأسيسي وتحول مسألة وضع الدستور، التي هي المهمة الأصلية، إلى مهمة ثانوية. وهو أمر سيكون له انعكاسات سلبية على مستوى صيغة تحرير الدستور والوقت المخصص له.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.