انتقد رئيس حزب الامان لزهر بالي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 14 افريل 2014 موقف حركة نداء تونس ازاء الاحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية في قضية شهداء جرحى الثورة معتبرا أنّ هذا التعاطي ينطوي على دفاع صريح عن الجلاّد والظالم على حساب الضحيّة. وقال بالي إنّ هذه الاحكام لا تمت بصلة الى العدالة والاستحقاقات الثورية مشدّدا على أنّها تعدّ المحاولة الاخيرة لاجهاض الثورة من قبل من وصفهم بالانتهازيين الذين تجمعوا داخل حزب هجين يمثّل لهم غطاء سياسيا بغية الافلات من المحاسبة والعقاب على جرائمهم التي ارتكبت في العهد السابق. وأضاف محدثنا أنّه لا يستغرب مثل هذه المواقف التي ترمي إلى مسح الذاكرة وتبرير القتل العمد لشهداء الثورة الذين قتلوا وهم بصدور عارية متحدين آلة القمع والاضطهاد محملا المسؤولية للمنظومة المنبثقة عن انتخابات 23 أكتوبر ولاسيما حكومة الترويكا التي سمحت حسب رأيه بعودة الحرس القديم في اطار تسويات وصفقات امتثلت للحسابات الحزبية الضيقة تمهيدا للانتخبات المقبلة عوضا عن الانتصار لمطالب الثورة. وختم كلامه بالتأكيد على أنّ الوضع الذي آلت إليه العدالة الانتقالية لن يفضي بالمحصلة إلاّ لقتل الشهيد مرّة ثانية وإسالة دم الجريح من جديد عوض أن تندمل جراحه.
