نُشر اليوم الخميس 24 أفريل على الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي محتوى رسالة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي التي نظر فيها المجلس يوم امس الاربعاء 23 أفريل، والتي تتضمن رفضها لمشروع قانون إحداث دوائر مختصة في قضايا شهداء الثورة وجرحاها حيث اعتبرته إجراء غير دستوري. وصدر رأي الهيئة بالجلسة المنعقدة بمقر محكمة التعقيب بتونس يوم الاثنين الفارط 21 أفريل 2014، تحت إشراف رئيسها السيد ابراهيم الماجري وعدد من القضاة، حيث خلص المجتمعون بعد مراجعة فصول الدستور والقانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والقانون المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي وعلى مشروع القانون المعني بالاستشارة، إلى أن هذا الأخير يتعارض مع مقتضيات الدستور ولا يتلاءم مع روحه. وفي ما يلي نسخة من رسالة الهيئة الى المجلس الوطني التاسيسي: