اكدت الهيئة الوطنية للمحامين انها ستوجه رسائل لوم إلى النواب المحامين بالمجلس الوطني التأسيسي وذلك لرفضها اقصائها معتبرة انها شريك في القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي الذي تمت المصادقة عليه بالمجلس التأسيسي. هذا وقد اصدرت الهيئة الوطنية للمحامين امس الجمعة 26 افريل 2013 بيانا عبّرت فيه عن استيائها ورفضها لما اعتبرته سياسة استبعادها كطرف شريك في القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. و دعت الهيئة من خلاله كافة المحامين إلى رفض الانضمام للهيئة المحدثة خصوصا وأن النص المتعلّق بتركيبتها أقر وجود محامين ضمنها.