أكدت النائبة بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة يمينة الزغلامي ، اليوم الخميس 01 ماي 2014 ، ان مصلحة البلاد العليا تقتضي وضع اليد في اليد مع الفرقاء السياسيين حتى و ان اختلفت التوجهات و المواقف بما يمنح لتونس فرصة اعادة الإعمار و البناء الجدي لاقتصادها و أمنها بتضافر جهود جميع مكوناتها ، مشيرة الى ان عملية تصويت نواب حركة النهضة ضد الفصل 167 المتعلق بعزل التجمعيين سياسيا كان على أساس تفعيل التوافق السياسي و الذي تم إقراره داخل جلسات الحوار الوطني . و اعتبرت الزغلامي ، في تصريح لحقائق اون لاين ، ان زملاءها داخل المجلس ، على اختلاف احزابهم بتصويتهم مع إقرار الفصل أو إسقاطه، لهم نظرتهم و مقارباتهم الخاصة من اجل حماية المسار الديمقراطي و الثورة طيلة مرحلة الانتقال الديمقراطي وهو ما ينطبق على حركة النهضة التي لن تكون وصيّا على الشعب التونسي في تقرير مصيره و التحكم بمواقفه و انما تكتفي بابراز موقفها بما يخدم الشأن العام . و أضافت الزغلامي ان المنتمين الى حزب التجمع المنحل لم ينخرط جميعهم في انتهاك حقوق المواطنين التونسيين و انما هناك فئة معينة ارتكبت جرائم فظيعة في العهد السابق و لا يمكن بذلك إقرار قانون انتخابي يعاقب الكلّ على اختلاف أخطائه و أفعاله السابقة دون إدانة قضائية واضحة سيقرها قانون العدالة الانتقالية في قادم الايام ، مشددة على أن إبقاء الترشح ممكنا للتجمعيين بصورهم الحالية القاتمة أفضل من عزلهم و هو ما يمكن ان يدفع بهم الى اختيار بديل مجهول الهوية و التاريخ ولكن بنفس أساليب المنظومة القديمة. و ابرزت يمينة الزغلامي في سياق حديثها عن قانون العدالة الانتقالية انه من المتوقع أن يتم اليوم الخميس الاعلان عن تركيبة هيئة الحقيقة و الكرامة التي ستهتم بدراسة جميع ملفات الفساد و التعذيب التي تورط فيها عدد كبير من كوادر النظام السابق و التي من شأنها أن تحرص على مبدأي المحاسبة و كشف الحقيقة ، مضيفة قولها ان حركة النهضة لها الثقة التامة في هذه الهيئة من اجل تفعيل قانون العدالة الانتقالية وتتبع المورطين و محاسبتهم.
