أكدت مصادر مطلعة أن وزارة المالية بصدد إعداد مشروع جديد خاص بمراجعة نظام الاعفاء الجبائي ال"F.C.R" والذي يشمل كل المهاجرين التونسيين الذين قضوا سنتين على الأقل كمقيمين خارج أرض الوطن، ويمكنهم من التمتع بالاعفاء الجبائي في إطار العودة النهائية من المهجر وتوريد سيارات خاصة مع دفع معلوم ديواني يقدر ب25% فقط. وتخشى ذات المصادر ، حسب ما ورد في صحيفة الشروق الصادرة اليوم السبت 17 ماي 2014، أن تكون مراجعة قانون ال"أف.سي.أر" جاءت على خلفية ضغط الوكلاء الرسميين لبيع السيارات في تونس والذين يسعون إلى احتكار توزيع السيارات وتسويقها ويعتبرون ان هذا النظام قد اثر على أرقام معاملاتهم وعمليات بيع السيارات الجديدة وفق تقديرها. وتجدر الإشارة إلى أن آلاف المهاجرين والطلبة التونسيين والعائلات المقيمة خارج تونس يتمتعون بنظام ال"أف.سي.أر"،وقد تجعلهم مراجعة القانون مطالبين بدفع معاليم إضافية وبالتالي حرمانهم من توريد السيارات أو أغراضهم الشخصية وأثاث بيوتهم عند العودة النهائية إلى أرض تونس. في حين يُذكر أن المهاجرين يتولون توريد السيارات بأموالهم الخاصة دون أن تضطر الدولة إلى توريد السيارات بالعملة الصعبة التي تتوفر لديها الآن بصعوبة.