عقدت خليّة الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد، صباح أمس الجمعة 08 أوت 2014، بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماعا مطولا، حيث تم التطرق خلاله إلى جملة من الملفات على غرار الارهاب والاستحقاقات الانتخابية القادمة والذان يعتبران أولويتان في عمل الحكومة. واستعرضت الخليّة، التي أشرف على اجتماعها رئيس الحكومة مهدي جمعة وحضرها كل من وزراء الداخليّة والدفاع الوطني والعدل والشؤون الخارجية والوزير المكلف بالأمن ووزير الشؤون الدينية وكاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهوية والمحليّة، كذلك الوضع الأمني العام في البلاد وعلى الحدود مع ليبيا وملفات الجمعيات والأحزاب لتوفير أسباب النجاح للاستحقاقات الانتخابيّة القادمة. أما من بين القرارات الجديدة المتخذة والتي تُتخذ للمرة الثانية فقط في تاريخ تونس، فهو قرار توفير كل الاعتمادات والوسائل الماديّة الضروريّة لدعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين سير الانتخابات القادمة، وذلك حفاظا على تركيز جهود النسيج الأمني بالبلاد لضمان الأمن العام بالبلاد وتعقّب بؤر التوتر والإرهاب. ويُذكر أنه تمت دعوة جيش الاحتياط للمرة الاولى خلال أحداث ثورة 14 جانفي 2011. من جهة اخرى أقرت خلية الأزمة المصادقة على إحالة إجراءات الحجب والتعقّب ومعرفة المستعمل فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية المرتبطة بالإرهاب ودعوة المجتمع المدني للمساهمة في مواجهة هذه المواقع، مثنية على المساهمة الإيجابيّة للمواطنين في الكشف والإبلاغ على الخلايا الإرهابية والنظر في إمكانيّة تخصيص حوافز لكلّ من يساهم في الكشف عن المعلومات التي تؤدّي إلى إيقاف الإرهابيّين مع الحفاظ على سريّة هوية من يقوم بهذا الواجب الوطني.