أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ جلسة العمل بين مكونات الهيئة العليا للتفاوض ( وزراء عن الحكومة المؤقتة وأعضاء من المكتب التنفيذي الوطني) التي انعقدت اليوم 26 أوت 2014 بقصر الحكومة بالقصبة أسفرت عن بروز اختلاف في وجهات النظر حول المفاوضات الاجتماعية. وقالت المنظمة الشغيلة في بلاغ نشر على صفتحها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك إنّه قد تمّ الاتفاق على مواصلة الحوار في الغرض مشيرة إلى امكانية عقد لقاء طارئ بين الأمين العام حسين العباسي و رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة ضمن وفدين من الجانبين لحسم مسألة المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام وفق ذات البلاغ. حريّ بالاشارة إلى أنّ الحكومة كانت قد دعت في وقت سابق اتحاد الشغل الى هدنة اجتماعية مؤقتة إلى حدود الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وتشكلّ فريق حكومي دائم منبثق من صناديق الاقتراع.