جرى صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة لقاء جمع رئيس الحكومة علي العريّض بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العبّاسي بحضور مستشار الشؤون الاجتماعية برئاسة الحكومة الحبيب الكشو. وأعلن الأمين العام للمنظمة الشغيلة أن اللقاء تناول الوضع العام الرّاهن بالبلاد مؤكدا أن وجهات النظر إزاء الأوضاع الصعبة والدقيقة التي تمرّ بها تونس اتسمت بالتقارب والإجماع على أن أنجع الحلول لمجابهة التحديات المطروحة يكمن في العودة مجددا إلى طاولة الحوار الوطني وذلك بالأساس على مستوى رؤساء الأحزاب السياسية والإتحاد وأن الحوار يجب أن يكون طريقا ممهدا وموصلا للتوافق بين كافة الفرقاء. وكشف حسين العباسي حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مسألة التسريع في عمليّة استكمال صياغة الدستور في أجل لا يتجاوز شهر سبتمبر المقبل وضبط روزنامة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وذلك فور الانتهاء من تجديد تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المزمع التوافق على تشكيلتها النهائية خلال الأسبوع القادم لافتا النظر إلى أنّه أبلغ رئيس الحكومة حرص الاتحاد على مضاعفة الجهد من أجل تجاوز التجاذبات الحالية في بعض المستويات من خلال العمل الجاد على تحقيق التوافق المنشود بين مختلف الأطراف. وذكر العباسي أنّ الإهتمام انصبّ خلال اللقاء حول مستجدّات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد واقترانها بالتطورات الحاصلة صلب المشهد السياسي معربا عن الأمل في أن تقدم الأطراف المعنية تنازلات من شأنها أن تسهل استئناف الحوار الوطني وتهيأ له أفضل ظروف النجاح وتمكن من تجنب كل المبادرات التي تخضع للمصالح الفئويّة الضيّقة معتبرا أن إجراء حوار وطني جاد ومسؤول هو وحده الكفيل بالتوصل إلى اتفاقات تفضي في الأخير إلى تخطي المرحلة الانتقاليّة بنجاح وثبات. وأفاد حسين العبّاسي أن اللقاء تناول كذلك الوضع الأمني العام بالبلاد وخاصّة المواقف من روابط حماية الثورة والجمعيّات المشابهة المرخّص لها مؤخّرا ووضع ذلك في الاعتبار عند إنجاز الانتخابات المرتقبة التي قال إنّها يجب أن تتّسم بالنزاهة والشفافيّة وغياب العنف والضغط مهما كانت أشكاله وذلك من خلال تطويق كلّ مظاهر العنف وتحييد الإدارة وضمان الحريّة والتنافس النزيه.