تدارس المجلس الأعلى للأمن، خلال اجتماعه اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2014، جملة من المحاور أهمها الاستعداد لمجابهة المخاطر الانتخابية وتأمين الحدود إضافة إلى دراسة الوضع الأمني العام في البلاد. وأفاد وزير الداخلية لطفي بن جدو، في تصريح إعلامي، أن الاجتماع تناول أيضا الوضع في ليبيا وتأثيره على الوضع في تونس على مستويات عدة منها تسلل التكفيريين والأسلحة عبر الحدود ومدى تعزيز الشريط الحدودي العازل. وأشار إلى وجود "مؤشرات طيبة جدا" على مستوى الوضع الأمني في مجال السرقات والعنف والقتل والجرائم الأخلاقية وكذلك على مستوى تأمين الحالة المرورية خلال العطلة. وذكّر في المقابل بالتهديدات الإرهابية التي قال إنها تستهدف المسار الانتخابي خاصة على الشريط الحدودي الغربي مع الجزائر على مستوى ولايات الكاف وجندوبة والكاف مؤكدا وجود نسيج أمني كامل في هذه المدن. وأشار بن جدو في هذا الشأن إلى تمركز قيادات مشتركة بين الحرس والشرطة والجيش في الولايات المذكورة لتتخذ القرار بصفة فورية ولتتلافى بذلك التعطيل في رد الفعل تجاه العمليات الإرهابية. وأضاف أنه قد وقع تركيز قوات خاصة مشتركة بين الحرس والشرطة والجيش في مدينة القصرين وأن العمل جار على تركيز فرق مماثلة في بقية الجهات حتى تجابه أي عملية إرهابية محتملة. وبعد ان ذكر بالعمليات الإرهابية "الخطيرة" التي تمكنت وحدات الحرس والشرطة من إبطالها أوضح وزير الداخلية أن القوات الأمنية توصلت أيضا إلى حجز كميات هامة من السلاح بما فيها صواريخ "آر بي جي" ومتفجرات. وتطرق في هذا الشأن إلى "خلية سيدي بوزيد التي بلغ عدد الإيقافات فيها ما بين الحرس والشرطة 30 عنصرا تكفيريا تم إيقافهم استنادا إلى أدلة لا تدعو للشك". وأضاف وزير الداخلية "نأمل من خلال هذه الضربات الاستباقية تنظيم الانتخابات في أفضل الظروف" مؤكدا الاستعداد لتأمين الاستحقاقات القادمة عبر توفير نسيج أمني وقيادات مشتركة وفرق مختصة مشتركة متأهبة للتدخل الفوري. وقال في هذا الصدد "إن التخطيط جار لتأمين العملية الانتخابية وأن كل الجزئيات تؤخذ بعين الاعتبار". وتعمل وزارة الداخلية وفق بن جدو على التنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن طريق اللجان الاربع التي تم تشكيلها صلب الوزارة والمختصة بالاستعلام والدعم اللوجستي وتأمين المقرات الانتخابية والهيئات الفرعية وكذلك على مستوى تأمين مسالك المادة الانتخابية وتوزيعها على مكاتب الاقتراع واسترجاع الصناديق. تجدر الإشارة إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للأمن دار بحضور رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة. وضم الاجتماع بالخصوص وزراء الداخلية والدفاع وعددا من القيادات الأمنية والعسكرية، وفق ما أوردته وات.
