اجتمع بعد ظهر اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2014 الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي و وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة بأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوطني التأسيسي ورؤساء الكتل النيابة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وتمحور اللقاء حول تحديد القوانين المتعلقة بالمجال الاقتصادي ذات الأولوية ليتمّ البت فيها في أقرب الآجال لا سيما ان لها انعاكاسات مالية كبيرة وتأثيرا على إيفاء الدولة بالتزاماتها. ومن بين هذه القوانين: - قانون رسملة البنوك - قانون شركة الأصول - قانون المنافسة - قانون الشراكة بين القطاع العام و الخاص.