أكد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أن تونس مقبلة على أزمة مالية خانقة، محذرا من مغبة وقوع البلاد في هذه الأزمة التي قد تتسبب في عدم القدرة على تسديد أجور الموظفين في حال لم يلتزم المجلس الوطني التأسيسي بالمصادقة على 5 مشاريع قوانين ذات أهمية قصوى. وكشف بن حمودة، حسب صحيفة الصباح الصادرة اليوم الخميس 11 سبتمبر 2014، أن تأخر المجلس في المصادقة على هذه القوانين قد يكبّد تونس خسارة تبلغ 700 مليون دولارا منها 500 مليون دولارا من البنك الدولي و200 مليون دولارا من صندوق النقد الدولي. وتتمحور مشاريع القوانين هذه حول اتفاقيات القروض المبرمة مع المؤسسات المالية العالمية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وشركة التصرف في الأصول ومشروع رسملة البنوك وقانون آخر متعلق بالاستثمار والمنافسة. ويُذكر أن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كانا قد طالبا في جلسة جمعتهما برئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر نهاية الشهر المنقضي بتسريع المصادقة على هذه المشاريع خاصة وأن المهلة التي قدمها البنك والصندوق الدوليين لاستكمال بقية أقساط القرض الذي سيقدمانه لتونس ستنتهي مع نهاية الشهر الجاري.