انطلقت، اليوم السبت 4 أكتوبر 2014، رسميا الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ليوم 26 أكتوبرلتتواصل 21 يوما، في كامل تراب الجمهورية، وذلك إلى جانب الدوائر الانتخابية بالخارج التي انطلقت فيها الحملة الانتخابية يوم 2 أكتوبر. ووفق أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يبلغ عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعيٌة 1327 قائمة حزبيٌة وائتلافية ومستقلة موزٌعة على 33 دائرة انتخابيٌة منها 27 دائرة داخل البلاد و06 دوائر في الخارج. ومن المرتقب أن تفرز تشريعية 2014 أول مؤسسة من مؤسسات الجمهورية الدائمة بعد ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي، بانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب الذي سيضم 217 عضوا. وتمثل المؤسسة البرلمانية، في ضوء مقتضيات دستور 27 جانفي الركن الأساسي في النظام السياسي الجديد، باعتبار أن الحكومة الموكول إليها ضبط التوجهات العامة لسياسة الدول في مختلف الميادين ستنبثق عن هذا المجلس. واعتبارا لحجم الرهان الذي يمثله الاستحقاق التشريعي ينتظر أن يعيش التونسيون على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة على وقع تنافس القائمات بألوانها ومرجعياتها المتعددة، وتناظرالبرامج والمشاريع، وأيضا على وقع احتداد التجاذبات الحزبية والسياسية، سيما في ظل تراكمات السنوات الثلاث التي أعقبت الثورة وما شهدته من تحولات وهزات. وتخضع الحملة الانتخابية إلى جملة من المبادئ والضوابط حدٌدها القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، في مقدٌمتها حياد الإدارة وأماكن العبادة والمؤسسات التربوية، وذلك بالخصوص من خلال تحجير الدعاية الانتخابية في هذه الفضاءات، إلى جانب تحجير كلٌ دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصٌب والتمييز، والتأكيد على عدم المساس بحرمة الحياة الخاصٌة والمعطيات الشخصية للمترشحين. المصدر: وات
