لا يستطيع ثلث السكان في تونس الحصول على مسكن لائق، حسب نتائج اولية لدراسة حول السكن تم تقديمها خلال الاستشارة الوطنية حول "الاستراتيجية الجديدة للسكن". وأثبتت الدراسة عدم قدرة المنظومة السكنية على توفير منتوج سكني اجتماعي وضمان توزيع متوازن لهذه المساكن في كافة انحاء البلاد وعجزها على الضغط على كلفة السكن التي ارتفعت بنسق سريع في السنوات الاخيرة. وأوضح مدير عام الاسكان بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية، نجيب السنوسي، خلال افتتاح الاستشارة يوم أمس الخميس ان هذا الوضع قد ادى الى تفاقم ظاهرة الاحياء العشوائية ذلك ان نسبة البناء الفوضوي تقارب 37% اذ من بين 80 ألف مسكن يتم انجازها سنويا 50 ألف فقط تتحصل على رخصة. وأرجع السنوسي هذه المؤشرات التي وصفها "بالمفزعة" الى ارتفاع كلفة الأراضي الصالحة للبناء وندرتها في العديد من التجمعات العمرانية الكبرى فضلا عن تراجع انتاج السكن الاجتماعي وارتفاع كلفة البناء وعدم توفر آلية تمويل للفئات الاجتماعية من غير الأجراء. المصدر: وات