تونس (وات) - تحتفل تونس مع سائر بلدان العالم باليوم العالمي والعربي للإسكان الذي ينتظم في بعده العربي تحت شعار "القطاع الخاص شريك أساسي لتوفير السكن الملائم" وفي بعده العالمي "تغيير المدن من أجل تنمية الفرص". وأشارت وزارة التجهيز في بيان أصدرته بالمناسبة أن الطلبات على السكن تشهد ارتفاعا بمختلف الجهات خاصة مع بروز العديد من النقائص ومظاهر الفقر والاحتياج وتردي الأوضاع السكنية بالنسبة لفئة واسعة من المواطنين وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود. كما تفاقمت مظاهر البناء الفوضوي والأحياء العشوائية في محيط المدن الكبرى مما أدى إلى توسع عمراني غير مخطط وغير متوقع. ولمواجهة هذا الوضع أعلنت الحكومة عن برنامج خصوصي للسكن الاجتماعي يرمي إلى توفير نحو 30 ألف مسكن بكلفة منخفضة. ودعا وزير التجهيز محمد سلمان، في يوم دراسي انتظم الاثنين بتونس، إلى ضرورة تشريك القطاع الخاص لتوفير السكن اللائق لبعض العائلات. وأكد سلمان حاجة تونس إلى إقامة شراكة فاعلة مع القطاع الخاص المتمثل في شركات البعث العقاري (2368 باعث ) والمستثمرين الخواص من تونس والخارج والمجتمع المدني (جمعيات تنموية وخيرية). وأوضح "أن برنامج الحكومة في إطار الميزانية التكميلية للدولة لسنة 2012 تضمن الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي للسكن الاجتماعي يشمل توفير 30 ألف وحدة سكنية موزعة على كامل تراب الجمهورية. وبين المدير العام للإسكان نجيب السنوسي أن الفئات الاجتماعية التي تقطن مسكنا بدائيا يفتقر إلى أبسط المرافق الضرورية ولا يستجيب للمواصفات الصحية والفنية ستنتفع بالقسط الأول من هذا البرنامج. وجاء في بيان الوزارة أنه تم "إطلاق طلب العروض الدولي بطريقة مفتاح في اليد مع توفير التمويل اللازم منذ 7 سبتمبر 2012 وذلك قصد بناء 12 ألف مسكن اجتماعي موزع على كافة الجهات". ولم يقتصر الاهتمام، حسب البيان، على انجاز المساكن فقط بل توسع إلى حدود الأحياء الشعبية حيث تمت برمجة تهيئة حوالي 21 حي موزعة على مختلف الجهات وتقرر إضافة 10 أحياء كبرى ذات أولوية".
