اعتبر القيادي في حركة نداء تونس عبد العزيز القطي في تصريحات خصّ بها حقائق أون لاين اليوم السبت،أنّ مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي هو الرجل الوحيد للمرحلة القادمة القادر على ضمان الوحدة الوطنية بالنظر إلى تجربته بعد الثورة التي أثبتت ذلك. وأشاد القطي بمرشح حزبه في الرئاسية مشدّدا على أنّ التجربة تبرهن على نجاح السبسي في ادارة المرحلة الانتقالية الأولى بعد تنظيم انتخابات حرّة نزيهة وتسليم السلطة بطريقة سلمية استثنائية في العالم العربي فضلا عن دوره في الساحة السياسية التي أعاد لها التوازن من خلال تكوين حركة نداء تونس التي أعطت الأمل للتونسيين، حسب قوله. وأضاف النائب عن حركة نداء تونس في مجلس الشعب الجديد ،أنّ السبسي يستحق منحه الثقة في الانتخابات الرئاسية بالنظر إلى ماقدمه لتونس طوال السنوات الأخيرة التي دفع فيها النهضة للجلوس على طاولة الحوار الذي انتهى بالتوافق على الدستور وتنظيم انتخابات ديمقراطية. وتابع القطي حديثه بالاشارة إلى اعتصام الرحيل والدور الفاعل الذي لعبته حركته نداء تونس فيه من أجل اهداء التونسيين دستور الجمهورية الثانية، وفق رأيه. وحول موقفه من مخاوف بعض الأطراف السياسية من امكانية تغوّل حركة نداء تونس واستفرادها بمقاليد الحكم ومؤسسات الدولة،أجاب القطي بالقول إنّ حزبه يهدف لطمأنة التونسيين عكس ما يروّج لذلك لفيف من منافسيه الذين خسروا الانتخابات وهم الآن يريدون تخويف الشعب بحجة ضعيفة حسب تعبيره. ودعا الناخبين إلى التصويت للباجي قائد السبسي من أجل ضمان تجانس رأسي السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة تجنبا للأزمات والكدمات التي حصلت في عهد الترويكا مذّكرا بحادثة تسليم البغدادي المحمودي وبالخلاف الذي نشب في علاقة بالموقف من الأزمة السورية والتطورات في المشهد السياسي المصري زمن الترويكا. واستغرب القيادي في نداء تونس اتهام حزبه بالسعي إلى الهيمنة والتغوّل مؤكدا أنّ البرلمان المقبل الذي لايملك فيه النداء الأغلبية المطلقة سيكون صمّام أمان من خلال لعب دور الرقابة والمحاسبة وحتّى سحب الثقة ان لزم الأمر. من جهة أخرى،قال القطي إنّ حزبه لن يخذل التونسيين الذين يتطلعون إلى ايجاد حلول تخرج البلاد من أتون الافلاس والارهاب والمشاكل الاجتماعية المتراكمة مفيدا بأنّه ليس هناك أيّ حديث الآن عن مسألة تشكيل الحكومة والتحالفات الممكنة باعتبار أنّ الأولوية منحت للانتخابات الرئاسية التي لا يمكن فصلها عن التشريعية. كما أشار إلى أنّه بعد الانتخابات الرئاسية سيتم من منطلق المصلحة الوطنية تدارس آليات تشكيل الحكومة الجديدة التي لن ترتكز على منطق تقسيم الكعكعة والاستيلاء على دوليب الدولة وتوزيع الحقائب الوزارية حسب الأهواء والمطامح الحزبية والشخصية الضيقة مثلما حدث في تجربة الترويكا، وفق تقديره.
