أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في لائحة مجلسه المركزي المنعقد نهاية الاسبوع المنصرم عن موقفه المبدئي من الشخصيات المترشحة للانتخابات الرئاسية. ونظرا لتعدّد المترشحين المنتمين إلى الصف الديمقراطي فإنّ الحزب دعا في نصّ اللائحة المواطنين والمواطنات إلى التصويت لفائدة أحدهم على أساس ما يلتزم به من انتصار للثورة وأهدافها السياسية والاجتماعية واستجابة لمطامح الشباب في الحرية والكرامة والقطع مع نظام الفساد والاستبداد. وشدّد حزب المسار على ضرورة انتخاب رئيس يضمن خيار الدولة الديمقراطية والاجتماعية والمدنية القائمةعلى المواطنة وارادة الشعب وعلوية الدستور والقانون فضلا عن نبذ العنف ومقاومة الارهاب وتدعيم الخطوات التي قطعت في اتجاه التداول السلمي على السلطة وتوحيد التونسيين بالترفع عن المصالح الفئوية مهما كان نوعها والتمسك بالوحدة الوطنية. كما أكّد أهمية انتخاب شخصية تنأى بالسياسة الخارجية للبلاد عن الارتجال واقرار ثوابت تنهل من انتمائها التاريخي والجغرافي وامكانياتها واعتدال شعبها والالتزام بأحكام القانون الدولي والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول ومن مناصرة للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. حريّ بالاشارة إلى أنّ حزب المسار فشل في الانتخابات التشريعية التي لم يحصد فيها أيّ مقعد. وهو لم يقدّم مرشحا عنه في السباق الرئاسي الذي سيعقد غدا الثلاثاء ندوة صحفية لمزيد توضيح موقفه من المترشحين الذين يبدو أنّه يتجه نحو عدم دعم مرشح بعينه على الأقل في الدور الأوّل الذي سيجرى يوم 23 نوفمبر الجاري.
