اتفقت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، خلال جلسة طارئة انعقدت اليوم السبت، بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو، على تطويق الجدل القانوني والسياسي في ما يتعلق بتكليف رئيس حركة نداء تونس ترشيح شخصية لتشكيل الحكومة القادمة، وإرجائها الى ما بعد الانتخابات الرئاسية وفقا لوات. وأكد عميد المحامين التونسيين والناطق الرسمي باسم الحوار الوطني محمد الفاضل محفوظ، في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة، أن الحوار الوطني ضرب مرة أخرى موعدا مع تذليل الصعوبات التي تواجهها تونس في مسارها الانتقالي، وذلك بإرجاء هذه المسألة وتحقيق التوافق بين القوي السياسية. وقال "إن الحوار الوطني الذي تديره منظمات عريقة في تونس لا يعوض مؤسسات الدولة ولا يفتي في المسائل القانونية، وإنما تم إرساؤه لتذليل الصعوبات". و دعا مجلس الحوار الوطني، في بيان تلاه عميد المحامين التونسيين، الى الابتعاد عن كل خطاب من شأنه المساهمة في التوتر السياسي، وعدم الانسياق وراء دعوات التفرقة. كما دعا المترشحين الى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الى التهدئة والتنافس على قاعدة البرامج والتصورات، وفي اطار القانون والاحترام المتبادل وحق الاختلاف. و حث السياسيين والمجتمع المدني والمثقفين ووسائل الإعلام وكل القوى الحية في البلاد، على العمل على نشر ثقافة التسامح واحترام الرأي المخالف، والتصدي لدعوات العنف والتفرقة بين التونسيين وتجنب الإثارة.