أكد مصدر مأذون برئاسة الحكومة أنه لا أساس من الصحة للتصريحات الصادرة أمس الاحد 07 ديسمبر 2014، عن الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة لاتحاد الشغل لسعد اليعقوبي، والتي قال فيها إن رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة يرفض المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد لعدم تزكية ترشحه لرئاسة الجمهورية من قبل المركزية النقابية. وأضاف ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التصريحات لا تنسجم مع مواقف عدد من قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل، التي هي في تواصل مع الحكومة، معتبرا أنها تتنافى مع الحد الأدنى لأخلاقيات التعامل بين الحكومة والاتحاد، حيث أن القيادات النقابية قد عودت الرأي العام على التصريحات المسؤولة، وفق تعبيره. وأوضح المتحدث الذي رفض أن يتم الكشف عن هويته، أن مهدي جمعة لم يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية ولم يطلب من أي طرف ترشيحه، بما في ذلك اتحاد الشغل، "نظرا للالتزامه الاخلاقي بخارطة الطريق وهو ما كان قد عبر عنه صراحة خلال ندوة صحفية". كما شدد على أن هذه التصريحات لن تغير في شيء من موقف رئيس الحكومة، الذي كان ولايزال يتعامل مع الاتحاد وفق قاعدة الشريك الاجتماعي والسياسي بهدف تأمين الشوط الاخير من الانتقال الديمقراطي، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفق ما أقره الوفاق الوطني، حسب قوله. وتابع المصدر المذكزر قائلا: "على الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي أن ينصرف الى معالجة الإضراب غير الشرعي الذي سينفذ غدا والذي سيحرم قرابة المليون تلميذ بالمدارس الاعدادية والثانوية من إجراء الامتحانات في ظرف تواجه فيه البلاد تحديات يمكن أن تمس من أمنها القومي، نتيجة تداعيات الاحداث على الحدود التونسية الليبية وخطر الارهاب وتأمين الانتخابات في ظرف اسبوعين من الآن". وأضاف: "لعل الرأي العام يميز بين صواب القول وخطئه، وما ورد على لسان كاتب عام نقابة التعليم الثانوي هو كلمة باطل أُريدَ بها باطل.. إن أخلاقيات رئيس الحكومة والسمعة التي يحظى بها وطنيا ودوليا لن تنزل إلى مستوى هذا الإسفاف".
