أكّد مقرر لجنة الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي نجيب مراد، لحقائق أون لاين، أن توجه الحكومة الحالية بالتخلي عن تنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد والذي كان سيحضره بين 3000 و5000 مشارك يعد مؤشرا خطيرا من شأنه المساس بمصداقية البلاد لدى المنظمات والهيئات الدولية وهو ما سيضرب من سمعتها دوليا. وأوضح مراد انّ قرار رئاسة الحكومة يخفي في معالمه غياب الارادة السياسية في محاربة الفساد، مبيّنا أنّ ممثلي منظمة الشفافية الدولية قد عبّروا خلال لقاء جمعهم بلجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد منذ شهر جويلية الماضي عن غياب التواصل والتفاعل مع حكومة المهدي جمعة بحجة النفقات. كما لفت مراد الى أنّ رئاسة الجمهورية كانت قد تدّخلت في المسألة اثر التنسيق مع لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد، وأنّها أخذت على عاتقها مسؤولية التنسيق قصد تظيم هذا المؤتمر حسب موعده وذلك بعد ملاحظة نوايا من الحكومة للتخلي عن واجبها رغم وجود التزام سابق بين الحكومة الفارطة و المنظمة الدولية للشفافية في إطار اتفاقية تم توقيعها منذ نوفمبر 2012. هذا وقد ندّدت أمس منظمة "أنا يقظ" خلال مؤتمر صحفي بقرار الحكومة الغاء تنظيم المؤتمر، وبيّنت على لسان منسقها أشرف عوادي أنّ التراجع عن تنظيم المؤتمر كان متوقعا، دعمه في ذلك تدخل حكومة جمعة في عدم ادراج تمويل لهذا المؤتمر ضمن ميزانية 2015 مما سيفقد تونس شرف التنظيم ومبلغ 2.5 مليون دينار كمداخيل. وشدد العوادي كذلك على أنّ حجج الحكومة لإلغاء تنظيم المؤتمر بتعلة عدم وجود التمويلات الكافية، حسب ما أفاد به منذ يومين كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة، ليست في محلّها بالمرّة، خاصة وأنّ عديد الأطراف ومنها بالخصوص برنامج الأممالمتحدة الانمائي قد تكفل بالمساهمة ماليا في تحضير المؤتمر.