أكد مصدر مسؤول من البنك المركزي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2014، أنّ غياب الارادة السياسية هو الذي حال دون استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج والمقدّرة بحسب جمعيات تونسية مختصة في الشفافية المالية ب17 ألف مليار دولار. كما أضاف مصدرنا أنّ طبيعة الإجراءات القانونية المعقدة في هذا الملف، خصوصا في الدول التي تستقطب الأموال التي نهبها وهرّبها أصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي والمقربون منه خلال أيام الثورة، ساهمت بدرجة هامة في تأخر استرجاع الأموال، كما ساهمت أيضا في تغيّر قيمتها بشكل تنازلي. هذا ويشير عدد من رجال القانون المطلعين على هذا الملف أنّ ما افتقرت إليه السلطات التونسية المتابعة لهذا الملف هو غياب السند القانوني لطلبات الحجز والإرجاع، وما يمثله ذلك من إثبات بأنّ أموال الرئيس المخلوع وعائلته الموجودة في عدد من البنوك بالخارج ناتجة بالأساس عن التبييض وفساد مصدرها. يذكر أنّ القضاء الأوروبي في الفترة الأخيرة كان قد أصدر حكما ابتدائيا تمّ تأييده استئنافيا قضى برفع الحجر على أموال وحسابات بنكية تابعة لسليم شيبوب وبلحسن الطرابلسي، كما أنّ القضاء اللبناني قد أقرّ بدوره بعدم شرعية حجز أموال تابعة لليلى بن علي وإعادتها إلى تونس، وبالمثل فعلت مؤخرا المحكمة الجنائية الفدرالية بسويسرا بخصوص أموال تابعة لبلحسن الطرابلسي.