أكدت مديرة النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية نجاة دخيل في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 03 جانفي 2015، أنّ نسبة الفقر العامة المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية خلال السنة المنقضية 2014 بلغت 24%، مشيرة إلى أنّ هناك مساعي حثيثة لتقليل هذه النسبة والحدّ منها عبر برامج الحضائر الجهوية، والمساهمة في تمويل المشاريع الصغرى للعائلات الفقيرة وللأفراد. وبيّنت دخيل أنّ 250 ألف عائلة غالبيتها من جندوبة والقصرين تنتفع بالمساعدات الاجتماعية والمنح المرصودة من قبل الدولة، لافتة الى أنّ هذا الرقم يمثل 90% من نسبة العائلات الفقيرة المقدرة لدى المعهد الوطني للإحصاء، وأنّ هناك مساعي من قبل الوزارة لتكون المنح القارة موجهة بالأساس للأفراد غير القادرين على العمل. وبسؤالها عن طبيعة الخلاف بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد الوطني للإحصاء حول تحديد نسبة الفقر وتفاوتها بينهما، كشفت مديرة النهوض الاجتماعي أنّ تقديرات المعهد الوطني للإحصاء مبنية على ما وصفته ب"المنهجية العلمية"، في حين أنّ تقديرات وزارة الشؤون الاجتماعية مبنية على معايير متبعة في برامجها بحسب تعبيرها. يذكر أنّ المعهد الوطني للإحصاء يقسم الفقر في تونس حسب تصنيفات البنك الدولي الى فقر مدقع، ونسبته قدرت عقب الثورة ب 3.5%، أضف إليه أكثر من 700 ألف شخص ممن ينتمون الى الفقر والخصاصة، لتكون النسبة قد تجاوزت 11.5%، أي أنّ ما يزيد عن مليون وربع مليون تونسي يعيشون تحت خط الفقر. كما تجدر الاشارة أيضا الى أنّ منظمة الأممالمتحدة عرّفت الفقير بأنّه كل شخص يقل دخله عن دولارين في اليوم، غير أنّ البنك الدولي قد عرّف الدول منخفضة الدخل أي الفقيرة بأنّها تلك الدول التي ينخفض فيها دخل الفرد الى اقل من 600 دولار سنويا، إضافة الى أنّ برنامج الأممالمتحدة الانمائي يضيف معايير أخرى تعبر مباشرة عن مستويات رفاهية الانسان ونوعية الحياة.