أذنت النيابة العمومية بتونس، اليوم الاثنين، بفتح بحث تحقيقي في اختطاف الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري بليبيا، حسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي. وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي في تصريح لوات بأنه على إثر اختطاف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري على يد مجهولين بالبلاد الليبية، أذنت النيابة العمومية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل اختطاف شخص باستعمال سلاح والقبض على شخص وحجزه دون إذن قانوني لمدة تجاوزت الشهر، وهما جريمتان موصوفتان ب"الإرهابيتين". كما يتعلق البحث التحقيقي بكل من سيكشف عنه البحث في التورط ب"الانضمام بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم أو وفاق مهما كان شكله أو عدد أعضائه، اتخذ ولو صدفة أو بصفة ظرفية من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية او خارجه". ويهم أيضا من سيكشف عنه البحث في التورط ب "توفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية". ويتعلق كذلك بمن سيتضح تورطه في "إفشاء وتوفير مباشرة أو بواسطة معلومات لفائدتهم (تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية) بقصد المساعدة على ارتكاب جريمة إرهابية، والامتناع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن اشعار السلك ذات النظر، فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من افعال وما بلغ إليه من معلومات وارشادات حول ارتكاب احدى الجرائم الارهابية والمشاركة في ذلك". وذكر السليطي أن فتح البحث التحقيقي تم طبقا لأحكام الفصول 237 و250 و251 و32 من المجلة الجزائية وأحكام الفصول 305 و307 و307 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية والفصول 1 و2 و4 و13 و16 و17 و22 و55 و56 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
