أكّد عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس مهدي عبد الجواد ، في تصريحات خصّ بها حقائق أون لاين اليوم الخميس 15 جانفي 2014،أنّه "لن يكون هناك وزراء لحما ودما من حركة النهضة في الحكومة المقبلة." وقال عبد الجواد في علاقة بما راج حول امكانية تشارك النهضة والنداء في حكومة واحدة بقيادة الصيد:" لا خطبنا ولا هوما عطاونا". ويضيف محدثنا أنّ الحبيب الصيد هو المعني بهذه المسألة وأنّ لقاءه بقيادات النهضة كان في اطار مشاورات عادية أجريت مع جلّ الأحزاب حتّى الصغيرة منها وفق تعبيره. وبخصوص ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس الاربعاء بمناسبة عيد الثورة والشباب حول ضرورة إسناد الشرعية الانتخابية بمشروعية توافقية،اعتبر عبد الجواد أنّ هذا الطرح يتنزل في اطار وعي الرئيس السابق للنداء بأنه قد أصبح رئيسا لكلّ التونسيين لذلك هو يسعى إلى حماية مصلحة البلاد والمواطن بالنظر لكونه رمز الوحدة الوطنية وايمانا منه بأنّه لاسبيل للمضي إلى تحقيق الأهداف المرسومة دون توافق واسع بين مختلف الحساسيات لا سيما الوازنة والمؤثرة في المشهد السياسي الراهن. وأفاد محدثنا أنّ بعض القيادات في النداء تعمل منذ مدّة على تحقيق التقارب وحتّى التحالف مع حر كة النهضة مشدّدا على أنّ لقاءات السبسي والغنوشي لا يمكن أن تندرج ضمن هذا المضمار. هذا ويرى القيادي في الحزب المتحصل على الكتلة الأغلبية صلب البرلمان الجديد(86 مقعدا من اجمالي 217) أنّ عدم مشاركة النهضة( 69 نائبا) في الحكومة لا يعني بالمحصّلة الاقصاء من المشهد الحزبي داعيا إلى تكريس تشاركية في مجلس نواب الشعب قوامها التشاور والتنسيق بين الحزبين في علاقة بالبرامج والقوانين خاصة وأنّ السلطة التشريعية هي مركز الثقل في النظام الجديد حسب دستور الجمهورية الثانية. وأوضح عبد الجواد أنّ اسناد النهضة للحكومة لا يقتضي بالضرورة مشاركة وزراء معروفين بانتمائهم التنظيمي لها واصفا تجربتها في الحكم بالفاشلة قبل أن يستدرك بالقول إنّ هذا لن يحول دون الاستئناس برأيها في القضايا الكبرى. على صعيد آخر،بيّن عبد الجواد أنّ النهضة تعيش على وقع مخاض للفصل بين السياسي والدعوي ومن المهم لتونس وفق تقديره أن لا يتمّ التجنّي عليها و لا وضعها في مكان الفشل المطلق خاصة أنّ البعض من قيادات صفّها الأوّل قاموا بمراجعات وكان لها دور في انقاذ المسار الانتقالي الديمقراطي مذكّرا بأنّ الثورة في عمقها قامت ضدّ الاقصاء بمختلف أشكاله. وردّا عن سؤالنا حول كيف ستكون ردّة فعل التيار الرافض لمشاركة النهضة في الحكومة في حال ما تمّ ذلك فعلا عبر قرار حاسم من القيادة العليا للحزب،قال عبد الجواد إنّ النداء كحزب كبير متنوّع يضمّ روافد مختلفة ليس بالضرورة أن يكون له مواقف في مجملها متطابقة ومتماهية مع الكتلة البرلمانية أو الحكومة. وأردف حديثه بالتأكيد على أنّ القرار الأخير سيكون لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد مبرزا أنّ المصلحة الوطنية هي التي ستحسم الخيارات. وقد شدّد على أنّ نداء تونس مشروع وطني لن يتخلى عن قيمه الكبرى التي ستبقى هي المحرّك الأساسي والموجه لسياساته مشيرا إلى أنّ السياسة لها اكراهاتها ولكن ادارة الخلافات داخل حزبه ستخضع دائما لمنطق الانضباط الحزبي لا للعصيان والتمرّد حفاظا على وحدته الداخلية.
