أكدت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 19 جانفي 2015، أنّ الشخصية المرشحة لتولي منصب وزير العدل تقتضي توفر جملة من المعايير أهمها أن تكون معروفة بدفاعها عن استقلالية القضاء، ومشهودا لها بعنصر الكفاءة. وأضافت القرافي: لذلك، ضرورة أن يتوفر في شخصية وزير العدل عدة مزايا من بينها خاصة الإيمان بالعمل التشاركي، والممارسة الديمقراطية، وعلوية القانون. وبسؤالها عن الشخصية التي يمكن أن تقترحها جمعية القضاة، بيّنت روضة القرافي أنّ استقلالية الجمعية تحول دون اقتراح اسماء، تأكيدا لمبدأ الاستقلالية. وأشارت إلى أنّه كان لها لقاء مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد موفى الأسبوع المنقضي، تمحور حول الأطر الأفضل للعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. يذكر ان جمعية القضاة أصدرت بيانا عقب اللقاء برئيس الحكومة المكلّف، نصّ في جوهره على ضرورة احترام موقع القضاء سواء في الممارسة أو في التشريعات كسلطة مستقلة بعيدا عن منطق التدخل والهيمنة، مؤكدا تمسك الجمعية بمواصلة تقاليد وآليات التشاور والعمل التشاركي والممارسات الديمقراطية وترسيخها مع الحكومة الجديدة.