تمحور اللقاء الذي جمع أمس الخميس رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد برئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي حول الاطر الافضل للعلاقات بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية . وأكدت روضة القرافي وفق بلاغ اليوم الجمعة لجمعية القضاة ضرورة احترام موقع القضاء سواء في الممارسة اوفي التشريعات كسلطة مستقلة بعيدا عن منطق التدخل والهيمنة مبرزة تمسك الجمعية بمواصلة تقاليد واليات للتشاور والعمل التشاركي والممارسات الديمقراطية وترسيخها مع الحكومة الجديدة. كما تم خلال الاجتماع الحديث عن وضع وزارة العدل حيث اشارت رئيسة الجمعية الى وجود معايير يجب ان تتوفر في وزير العدل مبينة أن الجمعية لا تقترح اسماء بل تؤكد على مبدأ الاستقلالية وترى ان وزير العدل يجب ان يكون شخصية حقوقية وكفاءة معروفة بدفاعها عن استقلالية القضاء ومشهود لها بالممارسة الديمقراطية الفعلية وباحترام المؤسسات. وتطرق الطرفان خلال جلسة التشاور الى القوانين ذات الاولوية بالنسبة للسلطة القضائية ومنها القانون الاساسى للمجلس الاعلى للقضاء ووضع النيابة العمومية. وقد تم التأكيد فى هذا الصدد على أن هذا المجلس يجب أن يكون الهيكل الدستوري الممثل للسلطة القضائية الذي يرجع له الاشراف على المؤسسات القضائية وعلى الشان القضائي بشكل اشمل وليس فقط مجلسا لادارة المسارات المهنية للقضاة. وقد افاد رئيس الحكومة المكلف وفق بلاغ الجمعية بأن كل مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالسلطة القضائية ستعرض على هياكل القضاة للتشاور وابداء الرأي. كما تركز جانب من الحديث خلال اللقاء على وضع المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات باعتبار ان رئيس الحكومة هو رئيس كل من المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الادارية والمجلس الاعلى للقضاء ودائرة المحاسبات وياتي هذا الاجتماع وفق ذات البلاغ بدعوة من رئيس الحكومة المكلف في اطار مشارواته مع مكونات المجتمع المدني.
