علمت حقائق أون لاين أنّ حزب الاتحاد الوطني الحرّ قرّر اليوم الاربعاء تعليق المشاورات بخصوص تشكيل حكومة الحبيب الصيد احتجاجا على ما اُعتبر "تغوّل" حركة النهضة التي باتت صاحبة اليد الطولى حيث تمكنت من فرض شروطها واسناد عديد الحقائب لوجوه مقربة منها تحت يافطة التحييد والاستقلالية. وأكّدت مصادر مطلّعة أنّ سليم الرياحي رفض الحقائب الثلاث التي أسندت لحزبه محتجّا على مع اعتبره هيمنة النهضة على سلطة القرار حول تركيبة الحكومة التي رأى فيها جمعا للمتناقضات وتراجعا عن اتفاقات سابقة من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية نداء تونس الذي يملك كتلة برلمانية تضمّ 86 نائبا. هذا وبحسب التسريبات التي تحصلت عليها حقائق أون لاين فإنّ تحييد وزارات السيادة باستثناء الخارجية التي اُقتسمت بين النهضة والنداء أثار حفيظة الرياحي الذي يفترض أنّه ضمن التشكيلة الحكومية حيث من المتوقع ، إن تمّ رأب هذا الصدع المفاجئ الذي برز قبيل الانتهاء بصفة نهائية من المفاوضات بين الأطراف المعنية بالمسار الحكومي،أن يضطلع رئيس الاتحاد الوطني الحرّ بحقيبة الاستثمار. من جهة أخرى،أفادت ذات المصادر أنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اتصل بسليم الرياحي الذي ينتظر أن يلتقي به في السويعات القادمة لحلحلة هذا الاشكال. ويذكر أنّ التشكيلة الحكومية الحالية شبه النهائية تضمّ الناطق الرسمي لحركة النهضة زياد العذاري والنائب محمد الفريخة فضلا عن شخصيات أخرى جدّ مقربة من الحزب الحائز على ثاني أكبر كتلة في البرلمان. حريّ بالاشارة إلى أنّ الاتحاد الوطني الحرّ هو صاحب ثالث أكبر كتلة برلمانية برصيد 16 نائبا في مجلس نواب الشعب. ومن غير المستعبد أن يعيد هذا الموقف الذي اُتخذ على حين غرّة خلط الأوراق في علاقة بتركيبة الحكومة و لو بشكل ضئيل.