ما بات عليه معهد بورقيبة للغات الحيّة ، منذ بضع سنوات من حالة مزرية تتبدّى للعيان في سوء العناية بالقاعات والتجهيزات وغياب مظاهر الصيانة والتعهّد وتردّي مستوى الخدمات وغلق عدد كبير من الفروع، ليس سوى غيض من فيض أزمات أكثر عمقا صارت تتهدّد احدى المؤسسات التعليمية الأكثر اقبالا عليها من قبل شرائح عمرية مختلفة والتي تشغّل مئات الأساتذة والموظفين. المعهد الذي يعرف ب"بورقيبة سكول"، هو مؤسسة جامعية تابعة لجامعة فرحات حشّاد (تونس المنار سابقا) ويخضع منذ تأسيسه في 1962 الى اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لكنّ ما يعتبر مكسبا وطنيا بامتياز، غدا اليوم مهدّدا بالخوصصة في ظلّ وجود "مساعيَ مشبوهة" لتحويله الى مؤسسة ربحية خاصّة تتمتّع بالإدارة الذاتية. بورقيبة سكول نحو الخوصصة مصدر مطلّع من داخل المعهد أكّد لحقائق أون لاين أن ادارة "بورقيبة سكول" تقدّمت عن طريق المسؤول بقسم المحاسبة الى وزارة التعليم العالي بمشروع سبق رفضه مرّتين الأولى في العهد السابق والثانية في ظلّ حكومة الترويكا... ويقضي بتحويل المعهد الى مؤسسة عمومية غير ادارية (EPNA)، أي اخضاعه الى خوصصة غير مباشرة. وشدّد المصدر ذاته على أنّ المسؤول المشار اليه قام مؤخّرا بتغليف المشروع بغلاف جديد "يتماشى مع تطلّعات الوزير الحالي للتعليم العالي والبحث العلمي"، على حدّ قوله، مضيفا أنّ هذا الأخير لا يمانع البتة في التفريط في مكسب وطني وتحويله الى مؤسسة خاصة لكونه يؤمن بخوصصة التعليم باعتباره "شريكا في معهد خاصّ للمهندسين" حسب تعبيره. وحسب المصدر نفسه، فانّ المشروع القديم المتجدّد يتمثّل في تحويل صبغة معهد بورقيبة للغات الحية من مؤسسة خاضعة للإشراف الوزاري الى ما يعرف بالمؤسسة العمومية ذات الصبغة العلمية والتقنية (EPST)، وهو ما يعني استقلاليتها المالية والإدارية وخضوعها لتسيير رئيس مدير عامّ ومجلس ادارة. هذا المشروع ، الذي يبدو أنه يحظى بتأييد وزير التعليم العالي توفيق الجلاصي، سيحرم مئات التونسيين من التسجيل بالمعهد حيث أن تغيير صبغته سيصاحبه بالضرورة ارتفاع في أسعار التدريس والتي لا تتجاوز 120 دينارا بالنسبة لسنة جامعية كاملة. كما أن مصير أكثر من مئة أستاذ سيكون بيد رئيس مجلس الإدارة خاصّة في ظلّ عدم وجود قانون أساسي لفائدة أساتذة السلك المشترك والملحقين، وفق ما أكّده مصدرنا داخل المعهد. وشدّد ذات المصدر، على كون المدير الحالي لمعهد بورقيبة للغات الحية ليست له أي مؤهلات ادارية وأن هناك من يتولّى ادارة المعهد عوضا عنه نظرا لعجزه. في المقابل، "تبجّح" المدير فتحي نقّة مباشرة اثر تعيينه على رأس ادارة المعهد بكونه قد تلقّى من وزير التعليم العالي نفسه بشارة القبول بالمشروع والإذن ببداية تنفيذه، وذلك على اثر اجتماع جمعهما بصفاقس، حسب قوله. الوزارة تعلّق... على نقيض هذا الرأي، أكّدت عضو مكتب الاعلام بوزارة التعليم العالي منى الطرابلسي لحقائق أون لاين أن تغيير صبغة معهد بورقيبة للغات الحية يتنزّل في اطار مشروع متكامل لإصلاح التعليم العالي وهيكلة القطاع، نافية أن تكون للوزارة نية الزام المعهد بهذا التغيير. وأضافت الطرابلسي أن اصلاح قطاع التعليم العالي يستوجب تغيير صبغة كل المؤسسات التابعة للوزارة طالما كانت تستجيب لشروط معينة وحسب رغبتها، وفق تعبيرها. في المقابل، يصرّ مصدرنا على أنّ موقف وزير التعليم العالي توفيق الجلاصي يطابق موقف جامعة فرحات حشاد (تونس المنار) من هذا المشروع ، فهي مستعدّة للتفريط في المؤسسة كي "تزيح عن ظهرها عبء معهد بورقيبة للغات الحية" والذي خسر في فترة قصيرة أكثر من 20 فرعا له في كامل تراب الجمهورية، أغلقت جميعها بسبب تنصّل الوزارة من التزاماتها تجاه فروع المعهد واعتمادها سياسة المماطلة والتسويف في ما يتعلّق بمستحقات الموظفين والعملة بها ، مبينا أن تغيير صبغة المعهد لن تعود بالفائدة على الطلبة أو الأساتذة، بل فقط على الادارة الجديدة وأعوانها المقرّبين. تحقيق وزاري من جهة أخرى، يخضع معهد بورقيبة للغات الحية منذ 15 يوما الى تحقيق مالي وإداري عن طريق لجنة وزارية وتحت اشراف قضائي، وذلك بطلب من أطراف داخلية أهمها نقابة أساتذة المعهد وأخرى خارجية وعلى رأسها وزارة الاشراف. وتنظر اللجنة المكلّفة بالتحقيق في شبهات الفساد المالي والإداري وخاصة تلك المتعلّقة بصفقات اقتناء أغراض بكميات ضخمة وأسعار غير معقولة...وتردّد اسم نفس المزوّد في عدّة عمليات تزويد بمواد التنظيف أو اثاث المكاتب، اضافة الى التلكّؤ المثير للريبة في خلاص أجور بعض الأساتذة دون غيرهم. وحسب مصدرنا داخل المعهد، فانّ النقابة وسائر أساتذة "بورقيبة سكول" يعوّلون كثيرا على لجنة التحقيق لوضع حدّ "للفساد الذي نخر جسد المعهد وقطع الطريق أمام كلّ الانتهازيين". ولعلّ التحركات التي يشهدها المعهد في الآونة الأخيرة احتجاجا على عدم تسوية وضعية الأساتذة العاملين به والتلكّؤ في خلاص أجورهم السنوية، أمر لا بدّ للجنة التحقيق وللوزارة من التعامل معه بجدية لأن معهد بورقيبة للغات مكسب وطني رأس ماله الوحيد سمعته المحلية والدولية.
