كثر الحديث منذ تكليف رئيس الحكومة الحبيب الصيد بتشكيل حكومته عن الأسماء المرشحة لتولي هذه الحقيبة او تلك وهذا المنصب او ذاك، منها ما نُسب إلى تسريبات وأخرى قيل إنها وردت على لسان مصادر إما قريبة من حزب فلان أو مطلعة أو موثوقة، على اختلاف انواع المصادر التي تعتمد عليها وسائل الاعلام، لكن الثابت في الامر ان هذه الاسماء ترسخت في ذهن المواطن التونسي خاصة إذا كانت من الاسماء المعروفة في الساحة السياسية. وبعد ما تم تداوله حول اتجاه نداء تونس نحو اختيار شخصيات محايدة لبعض وزارات السيادة تلبية لرغبة حركة النهضة في ذلك، تناقلت الصحافة الوطنية والاجنبية المهتمة بالشأن التونسي على حد السواء العديد من الاسماء المرشحة لهذه الحقائب وعلى رأسها الداخلية، علما وان حركة نداء تونس تقدمت ب20 مرشحا ل10 حقائب وزارية من بينهم امينها العام الطيب البكوش لوزارة الخارجية، ووزير العدل السابق الأزهر القروي الشابي لوزارة الدفاع، ووزير التكوين المهني السابق سعيد العايدي لوزارة الصناعة، ومستشارها الاقتصادي سليم شاكر لوزارة المالية، وعبد العزيز القطي لوزارة الفلاحة، وناطقها الرسمي المتخلي لزهر العكرمي لخطة وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، دون أن ترشح اسما من داخلها لتولي حقيبة الداخلية. ومن بين المرشحين لهذه الخطة، حسب أغلب التسريبات المسجلة منذ حوالي ثلاثة أسابيع، مدير الامن الرئاسي زمن بورقيبة رفيق الشلي، والوزير المكلف بالملف الامني حاليا رضا صفر ، ومدير عام الأمن الوطني السابق محمد نبيل عبيد، والقاضي مختار الميساوي، ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، كما تم تداول العديد من الاسماء الاخرى التي لم تحظ بنفس الاهمية التي حظي بها المذكورون. واعتُبر، مثلا، طرح اسم مدير الامن الرئاسي في عهد الراحل الحبيب بورقيبة، إلى حد ما، طرحا مهما خاصة وأن هناك إجماعا على شخصه ك"كفاءة وطنية في مجاله" ليكون على رأس الوزارة من قبل إطارات و كوادر وزارة الداخلية إلى جانب كافة الأطراف السياسية المشاركة في المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، حسب ما اكدته بعض المصادر المطلعة على هذه المشاورات، رغم إبداء بعض الامنيين النقابيين رفضهم لهذا المرشح. وقد عبر الشلي فعلا عن استعداده لخدمة البلاد، حسب قوله، إلا انه اكد من خلال تصريحات صحفية متطابقة أنه لا يوجد إلى حد اللحظة "امر رسمي"، حيث التقى بالفعل برئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد إلا أن هذا الاخير لم يقدم له عرضا رسميا لتولي حقيبة الداخلية. سواء الشلي أو الزبيدي أو عبيد أو غيرهم، فإن الداعمين لهم والرافضين موجودون لا محالة، إلا ان توقعات بأن يكون وزير الداخلية في الحكومة القادمة من خارج المنظومة الأمنية هو ما يطرح التساؤل حول ما إذا كان هذا الخيار سيكون صائبا خاصة في ظل المسؤوليات الثقيلة التي تنتظر هذا الوزير. ويبقى الاعلان رسميا عن تشكيلة الحكومة هو وحده المحدد لهوية الشخصية التي ستمسك بزمام وزارة الداخلية التي تنتظرها عديد التحديات في المرحلة القادمة وعلى رأسها ملف الارهاب الذي ضرب في تونس كما في عديد الدول العربية بعد اندلاع ما يسمى بثورات الربيع العربي والاستفاقة المفاجئة للخلايا الارهابية النائمة التي كانت تترصد الفرصة السانحة لإحكام قبضتها على البلدان التي قد تشهد انفلاتا امنيا صلب مجتمعاتها.