أكد القيادي في حركة نداء تونس ورئيس لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب محمد الطرودي في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الخميس 29 جانفي 2015، ضرورة اقتناع مختلف الأطراف السياسية من أقصى اليمن إلى أقصى اليسار بحكومة وحدة وطنية، والابتعاد عن منطق الإقصاء. وأوضح الطرودي أنّ تزكية الحكومة القادمة رهين بآلية التوافق بين الفرقاء السياسيين والتقدير الجيّد لموازين القوى التي أفرزتها الانتخابات التشريعية. وعن إمكانية تشريك حركة النهضة في الحكومة من عدمها، بيّن محدثنا أنّ التعايش مع حركة النهضة أضحى اليوم أمرا بديهيا لا بدّ منه، مستبعدا في ذلك إمكانية "إقصاءها" من المسار الحكومي باعتبارها تمثل القوة الثانية في مجلس نواب الشعب وكتلتها النيابية تحتكر على ثلث المقاعد. هذا وبيّن الطرودي أنّ ما تنتهجه الجبهة الشعبية من "سياسة قطع الطريق" تجاه تشريك حركة النهضة في الحكم أمرا في غير محلّه سياسيا وحسابيا، مشيرا إلى إن ذلك كان ممكنا لو تحصلت النهضة على نسبة 20 بالمئة من الأصوات في انتخابات 26 أكتوبر 2014، أو في حال عادلت أو تجاوزت المقاعد البرلمانية للجبهة الشعبية ما تحصلت عليه النهضة في مجلس نواب الشعب. يذكر أنّ الجبهة الشعبية أعلنت أكثر من مرّة رفضها المشاركة والتصويت على حكومة الحبيب الصيد في حالة تشريك حركة النهضة، كما اعتبر القيادي في الجبهة رياض بن فضل في تصريحات له أنّ تحالف حزب نداء تونس وحركة النهضة بمثابة الكارثة الوطنية من منطلق عدم وجود أي مصلحة لتونس في تحالف الحزبين حسب تقديره. هذا وتقدر المقاعد البرلمانية للجبهة الشعبية ب15 مقعدا، في حين تقدّر مقاعد حركة النهضة ب69 مقعدا من جملة 217 يستحوذ على أغلبها حزب نداء تونس بنحو 86 مقعدا. وطبقا للفصل 89 من الدستور التونسي الجديد، يستوجب المصادقة على الحكومة ونيلها لثقة مجلس نواب الشعب حصولها على الأغلبية المطلقة من الأصوات والمقدّر ب109 صوتا.
