أصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية اليوم الأحد بيانا على خلفية تطورات الأحداث في الذهيبة بولاية تطاوين. وقد تضمّن ما يلي: إثر الأحداث الأخيرة التي جدت في مدينة الذهيبة الحدودية وما ترافق معها من قمع دموي أدّى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى، يهم حزب المؤتمر، بعد التوجه بأحر عبارات التعازي لعائلات الضحايا، أن يعبر عن : أولا، إدانة قتل المواطنين التونسيين وإستعمال الرصاص الحي والرش لقمع مسيرة نادت بحق التشغيل والتنمية. ونعتبر ان هذه فاتحة لسياسة أمنية جديدة ترجع بنا الى منطق إسالة دماء التونسيين وقمعهم لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية المكفولة دستوريا. ثانيا، ضرورة فتح تحقيق عاجل وجدي في حادثة القتل والإستعمال المفرط للقوة مع تحميل المسؤولية كاملة على كل قطرة دم تسيل في هذا الإطار لرئيس الجمهورية بوصفه المسؤول الأول على الوضع الأمني العام في البلاد، وللحكومة الجديدة وأساسا وزير الداخلية وللقوى السياسية المشكلة للحكومة وعلى رأسها الحزب الأغلبي. ثالثا، دعوة أهالينا بالذهيبة الى إنتهاج السلمية والمدنية أثناء ممارستهم لحقهم في التظاهر والإحتجاج و إلى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ومطالبة الحكومة بالمسارعة في إتخاذ إجراءات إستثنائية لتخفيف الإحتقان وتهدئة الأوضاع. رابعا، الدعوة الى المراجعة الفورية لضريبة خروج المسافرين وإستثناء الدول المغاربية منها نظرا لخصوصية المناطق الحدودية وتعرضها للتهميش لعقود طويلة وأن لا يتم التعامل معها ككبش فداء للعجز في ميزانية الدولة.