حلّ الوفد الحكومي المتكون من وزير المالية سليم شاكر و وزير التنمية و الاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم و المدير العام للديوانة كمال بن نصر، صباح اليوم الخميس بولاية مدنين في إطار زيارة بدأها أمس إلى المناطق الحدودية بالجنوب التونسي وقادته الى ولاية تطاوين وخصوصا معتمدية ذهيبة. وقد عقد الوفد الحكومي جلسة بمقر ولاية مدنين جمعته بعدد من المسؤولين الجهويين والمحليين ونواب مجلس الشعب عن ولاية مدنين وعدد من مكونات المجتمع المدني والتجار تم خلالها عرض أهم الإشكاليات التنموية والاقتصادية الاجتماعية التي تعاني منها الجهة. و أكد سليم شاكر وزير المالية بالمناسبة أن الحكومة ساعية إلى إيجاد حل لإشكال إتاوة المغادرة المفروضة على الأجانب وان أن إلغاء العمل بالطابع الجبائي الموظف على الزائرين في المعابر الحدودية لا يكون إلا بإجراء قانوني وليس بقرار التعليق. كما أكد أنه يجب التعجيل بإحداث منطقة للتبادل الحر بالجهة كبديل للتجارة الموازية. و صرّح ياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ان الحكومة تريد الدخول في إتخاذ إجراءات عاجلة خلال المائة يوم الاولى من عمل الحكومة الى جانب تمرير بعض المشاغل التي يمكن أن تبرمج في القانوني التكميلي لميزانية 2015. كما قال إنّ زيارة الوفد الحكومي الى ولايتي تطاوين و مدنين جاءت في "نطاق أزمة " ولم يقع التحضير لها بالشكل الكافي . و عقد الوفد الحكومي المؤلف من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم ووزير المالية سليم شاكر مساء اليوم اجتماعا بمكونات المجتمع المدني في بنقردان انطلق في البداية امام مقر المعتمدية قبل ان ينتقل اثر ذلك الى قاعة الاجتماعات داخل المعتمدية بعد تعذر التواصل بسبب العدد الكبير من الاهالي الذين تجمّعوا امام مقر المعتمدية وأصرّوا على حضور الاجتماع. و في سياق متصل قامت قوات الامن بعد إختتام الاجتماع هذا المساء باطلاق قنابل الغاز لتفريق العشرات من المواطنين المتجمهرين أمام المعتمدية لفسح المجال لمغادرة الوفد الحكومي.